وجوب وجودِ معلول در ظرف وجود علت
قضیه: اگر علت تامه موجود باشد، وجود معلول، واجب و لازم خواهد بود.
از قضیه فوق، به این صورت هم تعبیر می شود: «وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه».
اثبات:
الف) اگر با وجود علتِ تامه، وجودِ معلول واجب نباشد، یعنی عدمِ معلول (با وجود علت تامه) جایز و ممکن است.
ب) اگر عدمِ معلول در ظرف وجود علت تامه ممکن باشد، تحقق معلول بدون علت جایز و ممکن خواهد بود.
توضیح: وقتی علت تامّه «وجود شیء» تحقق داشته باشد، پس علت تامه «عدم شیء» تحقق ندارد. (زیرا «علت تامه عدمِ شیء» همان «عدمِ علتِ تامه وجودِ شیء» است) پس اگر با بودن علت تامه وجود شیء، عدم شیء ممکن باشد، یعنی معلول (عدم شیء) بدون علت (عدم علت وجود شیء) جایز شده است.
ج) بر اساس قانون علیت، تحقق معلول بدون علت ممکن نیست
نتیجه: وجود معلول در ظرف وجود علت تامه واجب و ضروری است.
وجوب وجود علت در ظرف وجود معلول
قضیه: اگر معلول موجود باشد، وجود علت، ضروری و واجب است.
از قضیه فوق به این صورت هم تعبیر می شود: «وجوب بالقیاس علت نسبت به معلول».
نکته: در اینجا برخلاف قضیه قبل، مطلق علت مطرح است: خواه علت تامه باشد و خواه علت ناقصه باشد.
اثبات (برهان اول):
الف) اگر وجود علت در ظرف وجود معلول واجب نباشد، عدمش جایز است.
ب) عدم علت، مستلزم عدم معلول است. (زیرا علت چیزی است که هستی معلول متوقف بر آن است)
نتیجه: وجود علت در ظرف وجود معلول واجب است.
اگر معلول پدیده ای زمانمند باشد (که وجودش در ظرف زمان تحقق می یابد)، بر اساس قضیه فوق، در هر زمان که معلول پدید می آید، علتش هم باید در همان زمان موجود باشد. موجود بودن علت قبل یا بعد از معلول فایده ای ندارد زیرا اولاً وجود معلول در همان زمان تحققش متوقف و وابسته به وجود علت و صادر از آن است. ثانیاً اثرگذاری علت هم قائم به وجود آن است (یعنی علت تنها زمانی که وجود دارد می تواند اثر کند نه زمانی که معدوم است)
اثبات (برهان دوم):
نیازمندی معلول به علت، امری خارج از وجود معلول نیست، بلکه این نیاز در ذات ماهیت استقرار دارد و هستی معلول عین نیاز و ارتباط است. بنابراین وجود معلول نسبت به علتش یک وجود رابط است که هیچ استقلالی از آن ندارد. پس محال است که بدون علتش تحقق یابد.
برهان فوق بر مبنای تحلیل رابطه علت و معلول در حکمت متعالیه اقامه شده و کلید حل بسیاری از مسائل مهم فلسفی است. بر اساس این تحلیل، هستی معلول عین رابطه اش با علت است و این تصور که معلول می تواند بعد از برطرف شدن نیازش به علت، مستقلاً (و بدون وجود علت) وجود داشته باشد، توهمی بیش نیست.1
قاعده‌ی «الواحد»
این قاعده از قواعد مهم فلسفی است و معمولا به این صورت بیان می شود: «الواحد لایصدر عنه الا الواحد»: از علت واحد، تنها معلول واحد صادر می شود.
درباره مفهوم واحد در این قاعده بین فلاسفه اختلاف زیادی هست. برخی آن را عام گرفته اند، به طوریکه همه اقسام علت و همه اقسام واحد حتی واحد نوعی را دربرمی گیرد. برخی آن را آنقدر محدود گرفته اند که تنها شامل واجب تعالی می شود که دارای وحدت و بساطت کامل است.
طبق نظر مولف قدس سره، مقصود از واحد در این قاعده، چیزی است که نه کثیر است و نه مرکب. یعنی امری بسیط و یکتا.(که دارای اجزا یا افراد متباین نیست.) مقصود از بساطت، بساطت خارجی است، نه بساطت عقلی یا تحلیلی. مقصد از وحدت، وحدت درسنخ وجود است (به گونه ای که ماهیت واحدی از آن انتزاع گردد) نه وحدت شخصی. لذا قاعده به این صورت درمی آید:
از یک امر واحد و بسیط که در ذاتش جز یک جهت وجود ندارد، معلولی که کثیر باشد و جهت وحدتی در آن یافت نشود، صدور نمی یابد.
اثبات:
الف) میان علت و معلول سنخیت ذاتی وجود دارد.
توضیح: منظور از سنخیت ذاتی میان علت (در اینجا علت فاعلی منظور است) و معلول آن است که هر علتی چون افاضه کننده هستی معلول و کمال وجودی آن است، در مرتبۀ عالی تری واجد کمال معلول خود است. یعنی حیثیت واحدی وجود دارد که مرتبۀ نازلۀ آن در معلول و مرتبه کامل آن در علت یافت می شود. اگر این حیثیت واحد و تناسب و سنخیت ذاتی نباشد و دو موجود کاملا با هم متباین باشند، معنا ندارد که یکی را علت و دیگری را معلول بنامیم.
ب) یک شیء تنها در صورتی می تواند با چند چیزِ متباین (که فاقد هرگونه اشتراک و وحدتی هستند) سنخیت ذاتی داشته باشد که دارای جهات کثیره باشد.
نتیجه: از علتی که واحد و بسیط است (دارای جهات کثیره نیست)، کثیر (بما هو کثیر) صادر نمی شود.
دو فرع که از قاعده واحد استنتاج می شود:
1) هرجا معلول های متعددی که فاقد جهت جامع هستند از یک علت واحد صدور یابند، قطعا در آن علت جهت کثرتی هست.
مثال) در انسان جهات متعددی هست که صدور افعال مختلف را ممکن می کند. مثلا حیثیت صدور خنده غیر از حیثیت صدور گریه است و ..
2) علت های کثیر نمی توانند متوالیاً بر یک معلول تاثیر داشته باشند. یعنی معلول الف، در یک زمان مستند به ب باشد و در زمان بعدی مستند به ج باشد و ... زیرا این مستلزم آن است که در ذات الف چند جهت ذاتی وجود داشته باشد که به لحاظ هر کدام با یکی از آن علل سنخیت یابد، در حالیکه الف بنابرفرض امر واحد است.
1. استاد مطهری قدس سره نحوۀ رابطه علت و معلول را با بیانی شیوا توضیح داده اند که مطالعه آن برای درک این مطلب بسیار مفید است. رجوع کنید به: «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، ج3، ص 120 قسمت پاورقی و یا «ترجمه و شرح بدایه الحکمه»، علی شیروانی، ج2، ص 277.
منبع:
ترجمه و شرح بدایه الحکمه، دکتر علی شیروانی، جلد 2