حوزه علمیه کوچک ما

آموزش ادبیات عربی، منطق؛ فلسفه و عرفان اسلامی به نحو اجمالی و سبک سنتی حوزات علمیه

حوزه علمیه کوچک ما

آموزش ادبیات عربی، منطق؛ فلسفه و عرفان اسلامی به نحو اجمالی و سبک سنتی حوزات علمیه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حکم» ثبت شده است

علت افاضه کنندۀ صورت های عقلی، یعنی عاملی که نفس انسان را از حالت بالقوه بودن نسبت به ادراک علوم کلی خارج کرده و او را از این جهت به فعلیت می رساند، یک «جوهر مجرد عقلی» است. برهان این ادعا به شرح زیر است:

 

1) صورت های عقلی موجوداتی مجرد از ماده اند. (در درس شصت و نهم اثبات شد)

2) امور مادی نمی توانند علت به وجود آورندۀ موجودات مجرد باشند.

(توضیح: اولاً عالم ماده ضعیف ترین مراتب وجود است و وجودات مادی، ضعیف تر از وجودات مجرد هستند. از طرفی علت هستی بخش باید قوی تر از معلول خود باشد و کمالات معلول را به طور کامل تری در خود داشته باشد. ثانیاً اثرگذاری علت های مادی مشروط به وضع است، یعنی باید نسبت مکانی خاصی میان علت و محل اثر باشد تا علت در آن تأثیر کند. از طرفی نفس مجرد از ماده است و مکان ندارد و با هیچ چیزی از جمله علت مادی نمی تواند نسبت مادی داشته باشد.)

3) نفس خودش نمی تواند صورت های عقلی را در خودش ایجاد کند.

(توضیح: نفس نسبت به این صورت ها بالقوه است و ذاتاً فاقد آن ها است و چیزی که ذاتاً فاقد یک کمال است، نمی تواند به وجود آورندۀ آن کمال باشد.)

نتیجه: علت افاضه کنندۀ صورت های عقلی یک جوهر عقلی مجرد از ماده است. (حکمای مشاء آن را «عقل فعال» می نامند.)

عقل فعال از همۀ عقول به انسان و عالم ماده نزدیک تر است و جامع همۀ صورت های عقلی به طور اجمال (بسیط، بدون تفصیل) است. نفسی که استعداد و آمادگی تعقل را به دست آورده، به میزان آمادگی اش با عقل فعال متحد شده و صورت های عقلی را که زمینۀ ادراکش در وی حاصل شده از آن عقل مجرد کسب می کند. نفس خودش معلول عقل فعال بوده و فعل آن به شمار می آید، لذا اتحاد این دو (که از قبیل اتحاد وجود رابط (نفس) با وجود مستقل است) فقط به حالت تعقل اختصاص ندارد، اما نفس به واسطۀ تعقل وجودش شدیدتر شده و اتحادش با علت وثیق تر می شود.

با همین بیان، آفرینندۀ صورت های علمی حسی و خیالی (که تجردشان مثالی است) در نفس، یک جوهر «مجرد مثالی» است که واجد همۀ صورت های مثالی جزئی به نحو اجمالی است. (زیرا باید بین علت و معلول سنخیت وجود داشته باشد.)

 

تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق 

تصور، صورت علمی است که حکم و اذعانی به همراه ندارد. ممکن است بسیط باشد، مانند تصور «انسان» و ممکن است از مرکب از چند جزء باشد، مانند تصور «کتاب حسن» و «اگر باران ببارد».

تصدیق، صورت ذهنی است که همراه با حکم (یعنی اثبات چیزی برای چیزی یا سلب چیزی از چیزی) می باشد و آن را قضیه هم می نامند، مانند «انسان سنگ نیست».

(در واقع تصور و تصدیق هر دو صورتی هستند که از شیء نزد عقل حاضر شده اند، منتها تصور نسبت به حکم، «بشرط لا» است و تصدیق نسبت به حکم، «بشرط شیء» است.)

 

اجزای قضیه

قضیه لزوماً مرکب از چند جزء است، اما دربارۀ شمار اجزای قضیه اختلاف نظر هست که قول مشهور به این شرح است:

قضیۀ موجبه: موضوع، محمول، نسبت حکمی (نسبت محمول به موضوع) و حکم (به اتحاد موضوع با محمول).

البته این مربوط به «هلیات مرکبه» است و «هلیات بسیطه» که در آن ها محمول همان «وجود موضوع» است، تنها سه جزء دارند: موضوع، محمول و حکم. (در این قضایا، نسبت حکمی «وجودِ موضوع» است که در حقیقت خود موضوع است و معنا ندارد نسبت که یک وجود رابط است، میان شیء و خودش برقرار شود.)

قضیه سالبه: موضوع، محمول و نسبت حکمی ایجابی.

در این نوع قضایا، ذهن پس از تصور موضوع و  محمول و نسبت حکمی، متوقف می شود و حکمی نمی کند، ولی این حکم نکردن خود را «حکم به عدم» می پندارد و در مقابل مفهوم «است» که از «حکم وجودی» حکایت می کرد، مفهوم پنداری «نیست» را می سازد و قضیۀ سالبه را مانند موجبه، مشتمل بر حکم فرض می کند.

از نظر مؤلف قدس سره، «نسبت حکمی» در حقیقت جزء قضیه نیست. دلیل آن هم این است که هلیات بسیطه با آن که نسبت حکمیه ندارند، اما قضیه اند، پس قضیه در قضیه بودن خود متقوم به تصور نسبت حکمیه نیست و این صدور حکم از نفس است که نیاز به نسبت حکمی دارد، نه تشکیل قضیه از آن جهت که قضیه است. بنابراین قضیۀ موجبه سه جزء (موضوع و محمول و حکم) و قضیۀ سالبه دو جزء (موضوع  و محمول) دارد.

توضیح: حکم دو حیثیت دارد: یکی آن که یک فعل نفسانی است و دوم آن که یکی از اجزای قضیه است. حکم از آن جهت که یک امر ذهنی و حاکی از خارج است، جزء قضیه (که آن هم حکایت از خارج دارد) به شمار می رود و از این جهت نیازمند نسبت حکمیه نیست، بلکه از آن جهت که یک فعل نفسانی و یک موجود خارجی است، نیازمند تصور «نسبت حکمیه» است.

به عبارت دیگر، قضیه همان موضوع، محمول و حکم است، اما نفس برای آن که بتواند حکم کند (میان موضوع و محمول اتحاد برقرار سازد) ابتدا محمول را در حال انتساب به موضوع تصور می کند تا صدور حکم از آن امکان پذیر باشد. مثلا برای آن که حکم کند: «علی نویسنده است»، ابتدا «نویسنده بودن علی» را تصور می کند.

وقتی ما حکم خود به «ایستاده بودنِ حسین» را بررسی می کنیم، می بینیم که ابتدا از راه حواس خود، امر واحدی (یعنی حسین در حال ایستاده بودن) را مشاهده کرده ایم و از آن تصویری در ذهن و خیال ما نقش بسته است. آن گاه ذهن آن را به دو مفهوم جداگانۀ «حسین» و «ایستاده» تفکیک کرده و آن ها را نیز در خیال بایگانی می کند. هر گاه نفس بخواهد آنچه را قبلا مشاهده کرده حکایت کند، آن دو مفهوم را در خود حاضر کرده و آن ها را یکی می کند. این «یکی کردن دو مفهوم»، همان حکم کردن است.

پس حکم یک فعل نفسانی است (مانند اراده و غضب و ...) و هر چند از سنخ علم است، اما مانند دیگر صورت ها تصوری برگرفته از خارج نیست، بلکه یک فعل خارجی است که با تمام وجود خود در نفس حضور دارد و خودش معلوم حضوری است، نه حصولی. در عین حال، بی ارتباط با خارج هم نیست و از خارج حکایت می کند و از این جهت، یک «صورت ذهنی» است که نفس آن را با استمداد از خارج ایجاد می کند. (مانند اینکه نفس ابتدا «حسین در حال ایستاده بودن» را مشاهده کرده است و بر اساس همین صورت دریافت شده از خارج توانست حکم کند که «حسین ایستاده است»). 


منبع:

ترجمه و شرح بدایة الحکمه، دکتر علی شیروانی، جلد 3 

 

سومین نوع حجت، تمثیل است. 

 

تعریف

تمثیل در لغت عرب به معناى تشبیه کردن شیئى به شىء دیگر،در وصفى از اوصاف بارز آن شىء است.

و در اصطلاح منطقیون، همچنانکه در درس سی و سوم اشاره شد، تمثیل عبارت است از آنکه:«ذهن از حکم یک شىء به حکم شىء دیگر منتقل شود؛ به‌ سبب جهت مشترک میان آن‌دو». 

به عبارت دیگر تمثیل عبارت است از:«اثبات الحکم فى جزئى لثبوته فى جزئى آخر مشابه له» -اثبات حکم در یک جزیى، با استناد به ثبوت آن در یک جزیى دیگر که مشابه آن است. 

باز به تعبیر دیگر از حال یک جزئى بر حال جزئى دیگر استدلال کردن.

نکته: این تمثیلى که منطقیون مى‌گویند در واقع، همان قیاسى است که فقهاء و اصولیین مطرح مى‌کنند و میان فقهاء عامه و خاصه در رابطه با حجیت آن اختلاف است.

اهل سنت آن را یکى از ادلۀ احکام شرعى به‌شمار مى‌آورند؛ و امامیه حجیت آن را نفى کرده، عمل به آن را موجب از بین رفتن دین و ضایع شدن شریعت مى‌دانند.

مثال: وقتى براى ما ثابت شود نبیذ یا شراب خرما از جهت ایجاد مستى در کسى که آن را مى‌نوشد، مانند شراب انگور است. و از سوى دیگر، بدانیم شراب انگور حرام است؛ مى‌توانیم استنباط کنیم که شراب خرما نیز حرام مى‌باشد، یا لااقل احتمال حرمت آن وجود دارد؛ زیرا هردوى آنها مست‌کننده‌اند.

 

ارکان تمثیل

هر تمثیلى بر چهار رکن استوار است که هرکدام نباشد تمثیل از بین مى‌رود:

 

1.اصل یا مشبهٌ به: جزء یا موضوع اولى است که حکمش براى ما معلوم و محرز است و به دلیل قطعى یا ظنى معتبر،ثابت گردیده است. مانند«خمر»در مثال مذکور.

 

2. فرع یا مشبه:جزء یا موضوع دوّمى است که مى‌خواهیم حکم را براى آن ثابت کنیم؛ و بدین وسیله  وضع آن را روشن سازیم. در مثال مذکور«شراب خرما» فرع نامیده مى‌شود.

 

3.جامع، وجه شبه یا قدر مشترک: جهت شباهتى است که میان اصل و فرع (موضوع اول و دوم)و جود دارد که همان واسطه در اثبات است یعنى ما به واسطۀ این جامع، مى‌خواهیم حکم اصل را به فرع بکشانیم. در مثال مذکور آن جامع، وصف «مست کنندگی» است.

 

4.حکم: وصف یا محمولى است که به‌طور یقینى براى اصل ثابت است و منظور اصلى از این استدلال،اثبات آن حکم براى فرع است،مانند«حرمت»در مثال مذکور.

 

حال اگر در موردى تمامى این ارکان چهارگانه بودند تمثیل و استدلال منعقد مى‌شود و اگر یکى از این ارکان مختل شد مثلا حکم اصل،براى ما محرز نبود یا قدر جامعى،میان دو جزئى نبود و...هرگز تمثیل محقق نخواهد شد.

 

ارزش علمى تمثیل

تمثیل از آن جهت که تمثیل است (بدون پشتوانه تعلیل)، از ادله‌اى است که حدّاکثر براى انسان «احتمال» ایجاد مى‌کند یعنى صرفا احتمال مى‌دهیم که: شاید حکمى که براى اصل ثابت شده براى فرع نیز ثابت شود؛ زیرا از تشابه دو شىء در یک امر بلکه در چند امر، لازم نمى‌آید آن‌دو در همۀ امور همانند باشند.

 

تمثیل یقینی

گاهى مطلب از مرحلۀ احتمال و حتى ظن،گذشته و به درجۀ یقین مى‌رسد و آن در موردى است که ما از خارج احراز و یقین کنیم که فلان جهت و قدر جامع که در اصل و فرع هردو موجود است واقعا علت تامه و حقیقىِ ثبوت این حکم، در اصل همین امر است و سپس احراز کنیم که همین علّت، بدون کاستى در مورد فرع هم وجود دارد.

این‌جا است که یقین پیدا مى‌کنیم که حکم اصل براى فرع هم ثابت است.

و علت این یقین آن است که انفکاک معلول از علت محال و ممتنع مى‌باشد.

در حقیقت باید گفت: پس از احراز علت تامّه و تحصیل کبراى کلّى،دیگر اصل و فرع معنا ندارد بلکه اصل همان کبراى کلّى است و هرکدام از این دو موضوع در عرض هم و از مصادیق آن قانون عام به شمار مى‌آیند.

 


منابع :

شرح منطق مظفر - علی محمدی خراسانی - ج2

منطق مظفر - ترجمه علی شیروانی - ج2

 

تلخیص: نگین افتخاری