درس دوازدهم: مواد سه‌گانه

برای هر مفهومی در مقایسه با وجود، سه حالت متصور است:

1) وجود برای آن لازم و ضروری است.

2) وجود برای آن محال است. (یعنی عدم برای آن ضرورت دارد)

3) وجود برای آن نه ضرورت دارد و نه امتناع. (بنابراین نه وجود و نه عدم هیچکدام برایش ضرورت ندارند)

قسم اول را «واجب»، قسم دوم را «ممتنع» و قسم سوم را «ممکن» می نامند.

(توضیح: به هر یک از وجوب، امتناع و امکان، «ماده» گفته می شود. این قضیه که «مواد منحصر در این سه امر هستند»،  یک قضیه منفصله حقیقی است. حصر مواد در این سه امر، یک حصر عقلی است که بر اساس تقسیم ثنائی به دست می آید:

الف) هر مفهومی یا وجود برایش ضروری است و یا نه

ب) مفهومی که وجود برای آن ضروری نیست، یا عدم برایش ضروری است یا نه.)

مفهوم مواد سه گانه بدیهی و روشن است و چنان عمومیتی دارند که حتما یکی از آنها در هر مفهومی از مفاهیم حضور دارد، لذا تعریف هایی که برای آن ها ذکر شده، دوری هستند. مثلا در تعریف واجب گفته اند: «چیزی است که از فرض عدمش، محال لازم آید» و بعد در تعریف ممتنع گفته اند: «آنچه نبودنش ضرورت و وجوب دارد» یا «آنچه نه ممکن است و نه واجب» و در تعریف ممکن آورده اند: «آنچه نه وجودش ممتنع می باشد و نه عدمش».

 

اقسام مواد سه گانه

هر یک از مواد سه گانه، به سه قسم قابل تقسیم هستند: (جز امکان که یک قسمش عقلا ممکن نیست)

 

1. بالذات: اگر شیء، فی نفسه و به لحاظ ذاتش، با قطع نظر از هر امر دیگری، خود به خود متصف به یکی از مواد سه گانه شود.

توضیح: اگر ذات «الف» طوری است که با قطع نظر از هر امر دیگری، وجود برای آن ضروری است، در این صورت، الف «واجب بالذات» است. همچنین اگر ذات «الف» به گونه ای است که با قطع نظر از هر امر دیگر خود به خود عدم برایش ضرورت دارد، «ممتنع بالذات» است. و اگر ذاتش طوری است که به تنهایی و با قطع نظر از امور دیگر، نه اقتضای وجود دارد و نه اقضای عدم (یعنی هم می تواند موجود باشد و هم معدوم) در این صورت «ممکن بالذات» است.

2. بالغیر: اگر اتصاف شیء به هر یک از مواد سه گانه، به سبب امری خارج از ذاتش باشد.

توضیح: اگر «الف» به لحاظ ذاتش نه اقتضای وجود داشته باشد و نه اقتضای عدم (یعنی ممکن باشد)، ولی به سبب امری خارج از ذاتش، وجود برای آن ضروری شده باشد، در این صورت الف «واجب بالغیر» است، یعنی غیر به آن وجوب داده است. و اگر به سبب امری خارج از ذاتش، عدم برای آن ضروری شود، «ممتنع بالغیر» است، یعنی امتناع وجودش از ناحیه غیر است، نه از جانب خودش.

 

3. بالقیاس الی الغیر: اگر شیء در مقایسه با امر دیگری متصف به یکی از مواد سه گانه شود.

توضیح: در این حالت، شیء در فرض خاصی متصف به یکی از این امور می شود. مثلا «الف» را کار نداریم که واقعا وجود برایش ضرورت دارد یا نه و اگر دارد، از ناحیه خودش است یا از ناحیه غیر، بلکه می خواهیم ببینیم اگر مثلا «ب» موجود باشد، آنگاه در فرض وجود «ب»، آیا «الف» ضرورتا موجود است؟ (که در این صورت، «الف» در مقایسه با «ب» وجوب بالقیاس دارد) یا ضرورتا معدوم است؟ (که در این صورت، «الف» ممتنع بالقیاس الی «ب» است) یا هم می تواند موجود باشد هم نباشد؟ (که در این صورت، «الف» ممکن بالقیاس الی «ب» است)  

 

موارد وجوب

وجوب بالذات:

مانند ذات باری تعالی که علت نخستین همه موجودات است. وجود برای ذاتش ضرورت دارد و این ضرورت را از خود دارد (چون غیر او هر چه فرض شود مخلوق و معلول او است و معنا ندارد که معلول، وجود علت خود را ضروری کند.)

وجوب بالغیر:

مانند تمام موجودات غیر از خدای سبحان که ذاتا ممکن هستند و ضرورت وجود خود را از علت خود (خداوند) گرفته اند. (توضیح بیشتر در کتاب کلیات فلسفه)

وجوب بالقیاس:

مانند دو امر متضایف نسبت به هم: اگر بالایی موجود باشد، حتما پایینی هم موجود است. پس وجود «پایینی» در مقایسه با وجود «بالایی» وجوب دارد.

 

موارد امتناع

امتناع بالذات:

مانند شریک باری، اجتماع نقیضین و همه محالات ذاتی

امتناع بالغیر:

مانند ممتنع بودن معلول، به خاطر عدم تحقق علت.

امتناع بالقیاس:

مانند وجود یکی از متضائفین با فرض عدم دیگری. (مثلا وجود بالا با فرض وجود نداشتن پایین)

 

موارد امکان

امکان بالذات:

مانند همه ماهیات که ذاتا نه اقتضای وجود دارند و نه اقتضای عدم

امکان بالغیر:

این حالت محال است، چون شیء ممکنی که امکان را غیر به او عطا کرده باشد، بذاته و صرف نظر از آن غیر، یا واجب است یا ممتنع و یا ممکن. اگر واجب یا ممتنع بالذات باشد و در عین حال امکان بالغیر پیدا کرده باشد لازم است که آن وجوب یا امتناع ذاتی اش از بین رفته باشد که این انقلاب است و محال. اگر هم بذاته ممکن باشد که دیگر امکان پیدا کردن به وسیله غیر بیهوده است و بود و نبود آن فرق ندارد.

امکان بالقیاس:

تنها در جایی اتفاق می افتد که دو چیز علت و معلول هم نباشند و هر دو معلول یک علت ثالث هم نباشند (چون در آن صورت وجود هر یک در فرض وجود دیگری، واجب است، نه ممکن) و این حالت فقط بین دو واجب الوجود (فرضا) ممکن است.

 

---

منابع:

- بدایة الحکمة، علامه محمد حسین طباطبایی رحمة الله علیه

- کلیات فلسفه، دکتر علی شیروانی

 

درس بیست و چهارم: ماده و جهت قضیه

قضیه حملیه از لحاظ ذکر و عدم ذکر«جهت قضیه»دو قسم مى‌شود:

 

1-قضیه مطلقه آنست که«جهت قضیه»در آن ذکر نشده باشد و آن را مطلقه گویند و آن را نیز مهمله گویند؛ از آن‌رو که جهت قضیه در آن اهمال شده و مسکوت گذارده شده. مانند«کل انسان حیوان»،«کل انسان کاتب».

2-قضیۀ موجهه آن است که جهت در آن ذکر شده باشد؛ مانند«کل انسان حیوان بالضرورة» و«لا شىء من الانسان بفرس بالضرورة» و «کل انسان کاتب بالامکان الخاص».

براى توضیح این تقسیم باید دو مطلب کاملا طرح بشود: 1-مادۀ قضیه  2-جهت قضیه:

 

مادۀ قضیه

در هر قضیه ای، اگر رابطۀ واقعی موضوع و محمول در عالم خارج را بررسی کنیم، از سه حال خارج نیست:

 

1) وجوب: ثبوت محمول براى ذات موضوع، ضرورى است.

(معناى مطابقى وجوب، ضرورت ثبوت است و معناى التزامى آن، امتناع سلب است).

مانند: «انسان، حیوان ناطق است.» و یا «عدد چهار، زوج است.»

(در مثال اول، محمول یا همان «حیوان ناطق»، جزء ذاتیات «انسان» است که براى آن ضرورى است. در مثال دوم، «زوجیت»، جزء  لوازم ذات «عدد چهار» است که باز هم برای آن ضروری است.)

توضیح قید «برای ذات موضوع»: گاهى ضرورت ثبوت، از ناحیۀ ذات موضوع است؛ مانند مثال های فوق.  گاهى هم از ناحیه یک امر خارج از ذات موضوع است، مانند لزوم حرکت برای کرۀ زمین. (که لازمۀ ذاتی آن نیست به گونه ‌ای که نتوان زمین را بدون حرکت تعقل کرد) مورد دوم از بحث ما خارج است.

 

2) امتناع: ثبوت محمول براى ذات موضوع، محال است.

مانند: «اجتماع نقیضان محال است.» و یا «شریک خداوند موجود نیست.»

امتناع در مثال های فوق، امتناع ذاتی است. اما گاهی ذاتی نیست، مانند: «انسان خوابیده اندیشمند نیست.» در اینجا امتناع اندیشمند بودن نه به خاطر ذات انسان، بلکه به واسطۀ یک عامل خارجی یعنی خواب ایجاد شده و از بحث ما خارج است.

 به این ترتیب، وجوب و امتناع در یک امر اشتراک دارند و آن «ضرورت حکم»است. و یک افتراق دارند و آن اینکه وجوب، ضرورت ثبوت محمول براى موضوع است و امتناع، ضرورت سلب محمول از موضوع است.

 

3) امکان خاص (ذاتی یا حقیقی): نه ثبوت محمول براى ذات موضوع ضرورى است و نه سلب آن.

به عبارت دیگر، ثبوت و سلب هر دو ممکن هستند، ضرورت ایجاب و ضرورت سلب، هر دو منتفی هستند.

مانند: انسان کاتب است. (کاتب بودن و کاتب نبودن هیچ یک برای انسان ضروری نیست و هر دو ممکن است)

 

امکان عام

«امکان عام» هم مانند «امکان خاص» به معناى نفی ضرورت است. تفاوت آن ها در این است که «امکان خاص» ضرورت ایجاب و سلب، هر دو را نفی می کند، ولی «امکان عام» فقط یک ضرورت را نفی می کند و آن هم ضرورت جانب مقابل است.

اگر قضیه موجبه باشد، معناى امکان عام سلب ضرورت از جانب مقابل (یعنى جانب سلب) است. اگر قضیه سالبه باشد، معناى امکان عام سلب ضرورت از جانب مقابل آن است (یعنى از جانب ایجاب).

امکان عام کارى به جانب موافق ندارد و دربارۀ آن سکوت می کند. در اینجا چند حالت پیش می آید:

اگر جانب موافق هم ضرورت نداشت که می شود امکان خاص.

اگر جانب موافق ضرورت داشت، بسته به اینکه جانب موافق ایجاب باشد یا سلب، یکی از دو حالت وجوب یا امتناع پیش می آید.

بنابراین، امکان عام قسم چهارمی از مواد قضایا نیست و در هر حال به یکی از سه قسمی که قبلا ذکر شد (وجوب، امتناع، امکان خاص) قابل انطباق است.

مثال: «انسان به امکان عام، کاتب است» یا «انسان ممکن الکتابة است» معنایش این است که سلب کتابت از انسان ضرورى نیست. در این قضیه به جانب ثبوت کارى نداریم و در واقع ممکن است ثبوت کتابت براى انسان ضرورى باشد (که در آن صورت می شود وجوب) و یا ثبوت کتابت برای انسان ممکن باشد (که مى‌شود امکان خاص.)

مثال: «انسان به امکان عام کاتب نیست» معنایش این است که ثبوت کتابت براى انسان ضرورى نیست. در این قضیه به جانب سلب کاری نداریم، ممکن است سلب کتابت از انسان ضروری باشد (که در آن صورت می شود امتناع) و ممکن است سلب کتابت برای انسان ممکن باشد (که در این صورت می شود امکان خاص، چون سلب ضرورت از هر دو جانب ثبوت و عدم شده)

 

جهت قضیه

جهت قضیه چیزی است که با توجه به الفاظ قضیه، دربارۀ کیفیت نسبت بین موضوع و محمول فهمیده می شود.

ماده و جهت قضیه، هر دو «کیفیت نسبت میان موضوع و محمول» هستند. تفاوتشان در این است که:

• ماده قضیه، نسبت واقعی است که میان موضوع و محمول در عالم خارج وجود دارد. همۀ قضایا ماده دارند (وجوب، امتناع و یا امکان خاص)؛ چه در قضیه بیان شده باشد و هنگام توجه به آن ادراک شود، چه بیان نشده باشد و ادراک نشود.
• جهت قضیه، چیزى است که از کیفیت نسبت بین موضوع و محمول، به حسب عبارت قضیه فهمیده و تصور مى‌شود. بنابراین ممکن است قضیه ای فاقد جهت باشد، یا اگر جهت دارد، جهت آن با مادۀ واقعی قضیه مطابق نباشد.

  

ملاک صدق و کذب بودن موجهات

صدق عبارتست از مطابقت خبر با واقع. بر این اساس:

 

1) اگر ماده و جهت قضیه عین هم باشند، آن گاه قضیه حتما صدق است:

مانند: «انسان ضرورتا حیوان است.»

(جهتی که در قضیه ذکر شده، با ماده واقعی کاملا تطابق دارد)

 

2) اگر ماده و جهت قضیه با هم مطابق نبودند، دو حالت دارد:

الف) با هم سازگاری دارند (جهت با ماده تطابق ندارد ولى از آن اعم است) که در این صورت قضیه صدق است.

مانند: «انسان ممکن است حیوان باشد»

در اینجا جهت با ماده مطابقت ندارد؛ زیرا مادۀ واقعی ضرورت است ولى جهت ذکر شده در قضیه امکان عام است. ولی چون امکان عام شامل وجوب هم می شود، قضیه صدق است.

ب) با هم سازگاری ندارند (تناقض دارند) که در این صورت قضیه کذب است.

مانند: «انسان به امکان عام سنگ است»

در اینجا مادۀ واقعی قضیه امتناع است ولی جهت ذکر شده امکان عام است که اصلا با هم سازگاری ندارند و قضیه کاذب است.

 

---

منابع 

شرح منطق مظفر، علی محمدی خراسانی، جلد 1

المنطق، علامه مظفر، ترجمه علی شیروانی، جلد 1

 

تلخیص از سمیه افتخاری