پس از بررسى اهم قضایاى موجهۀ بسیطه ، به بیان اهم موجهات مرکبه مىپردازیم و قبل از بیان انواع مرکبات چند نکته را بیان مىکنیم:
نکته اول : قضیه مرکبه همیشه با تجزیه و تحلیل به دو قضیۀ بسیطه انحلال پیدا مىکند؛ که همیشه جزء اوّل آن به صراحت و با تمامى متعلقاتش (موضوع، محمول ، نسبت بین آنان، جهت آن ) بیان مىشود و جزء ثانى با رمز و اشاره بیان مىگردد. رموزی مانند کلمۀ «لا دائماً » و«لا بالضرورة» و هیچگاه جزء ثانى به صراحت بیان نمىشود وگرنه یک قضیه مرکبه نخواهد بود بلکه دو قضیه موجهۀ بسیطه خواهد بود.
نکته دوم : همیشه در قضایاى مرکبه جزء اوّل با جزء ثانى از حیث کمیت موافقاند، یعنى هر دو کلیه یا جزئیهاند و از حیث کیفیت (ایجاب و سلب) مخالفاند، به این صورت که اگر جزء اوّل موجبه باشد جزء ثانى سالبه خواهد بود و اگر سالبه باشد موجبه مىشود.
نکته سوم : معیار در موجبه بودن یا سالبه بودن قضیه مرکبه، به جزء اوّل آنست که به صراحت آمده است . یعنى اگر جزء اوّل موجبه بود کل قضیه را موجبه حساب مىکنند و اگر سالبه بود سالبه.
نکته چهارم : نیاز ما به قضایاى مرکبه برای ترکیب و تشکیل قضایاى مرکبه، جهت دفع توهم است و لا غیر.
اهم قضایاى مرکبه شش قضیه است که به ترتیب عبارتند از:
1 - مشروطۀ خاصه : عبارتست از همان قضیۀ مشروطۀ عامه که به عدم دوام ذاتى مقید شده است.
مشروطۀ عامه قضیهاى است که بر ضرورت ثبوت محمول براى ذات موضوع مادامى که وصف براى ذات ثابت است، دلالت مىکند. مانند «کل ماش متحرک بالضرورة مادام ماشیا» که در اینجا دو احتمال پیدا مىشود:
یکی اینکه نسبت محمول به موضوع فقط و فقط مادام الوصف باشد نه مادام الذات و دوم اینکه این نسبت دوام الذات باشد، یعنى تا زمانى که ذات ماشى (مثلا انسان) موجود است وصف متحرک بودن هم براى او دوام دارد، چه در حال مشى باشد یا نه؟ اینجا است که به منظور دفع توهم و بیان و تصریح به این نکته که این نسبت، فقط ضرورت مادام الوصف دارد و بیش از آن استمرار و ثبوت ندارد، قید«لا دوام ذاتى»را مىآوریم و مشروطه عامه را مقید به این قید کرده و مىگوییم: «کل ماش متحرک مادام ماشیا لا دائما» یعنى:
ثبوت حرکت براى ماشى دائمى نیست و نام این قضیه مشروطه خاصه است و قید «لا دوام ذاتى»همواره اشاره است به یک مطلقۀ عامهاى که از نظر کمی با جزء اوّل موافق و از نظر کیفی با او مخالف است. بنابراین مشروطۀ خاصه همواره از یک مشروطۀ عامه و یک مطلقه عامه ترکیب مىشود. مانند«کل ماش متحرک بالضرورة مادام ماشیا لا دائما»
2 - عرفیه خاصه: عبارتست از عرفیۀ عامهاى که به قید عدم دوام ذاتى مقید شده است.
معنایش آن است که محمول اگرچه تا وقتى وصف هست، براى موضوع ثابت است، اما ثبوتش براى ذات همیشگى نیست.
توسط عرفیۀ خاصه احتمال ثبوت دائمى حکم مادام که ذات برقرار است، نفى مىشود و قید«عدم دوام»، همچون گذشته، به یک قضیۀ مطلقۀ عامه اشاره دارد. مانند: «هر درختى دائما نمو کننده است، مادامى که درخت است، نه دائما» . قید «نه دائما» اشاره به این قضیه دارد که «هیچ درختى بالفعل نموکننده نیست».
3 - وجودیۀ لا ضروریه : عبارتست از مطلقۀ عامهاى که به قید عدم ضرورت ذاتیه مقید شده باشد.
مطلقه عامه آن قضیهاى بود که بر فعلیت نسبت محمول به موضوع دلالت مىکرد، چه فعلیت ایجاب باشد و چه سلب که در اینجا دو احتمال وجود دارد: یکى آنکه ثبوت محمول براى ذات موضوع ضرورى باشد، و دوم اینکه ثبوت محمول براى ذات موضوع ضرورى نباشد. براى تصریح به اینکه ثبوت محمول براى ذات موضوع ضرورت ندارد، قید «نه ضرورتا» به قضیه اضافه مىشود و معناى سلبِ ضرورت همان امکان عام است (امکان عام عبارت بود از سلب ضرورت از طرف مقابل)، پس وقتى ضرورت از طرفى که صریحا در قضیه ذکر شده (با فرض اینکه این طرف،یک حکم ایجابى است) نفى مىشود، معنایش آن خواهد بود که جهتِ طرفِ مقابل، یعنى سلب، امکان عام است.
4 - وجودیۀ لا دائمه : عبارتست از مطلقۀ عامهاى که به قید عدم دوام ذاتى مقید شده باشد.
گفته شد که مطلقه عامه قضیهاى است که در آن به فعلیت نسبت محمول به موضوع در یکى از زمانها حکم شده باشد، ولى در آن دو احتمال مىرود:
1 - فعلیت نسبت در یکى از زمانها باشد و لا غیر.
2 - علاوه بر فعلیت نسبت، دوام مادام الذات هم باشد .
یعنى ثبوت محمول براى موضوع در موجبه و سلب آن از موضوع در سالبه، دوام مادام الذات داشته باشد . مانند «کل انسان ضاحک بالفعل»که هردو محتمل است ولى ما براى دفع توهم و تصریح به این نکته که این نسبت دوام مادام الذات ندارد قید«لا دوام ذاتى» را مىآوریم و قضیه را مرکبه کرده و مىگوئیم: «کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما» و قید «لا دائما» اشاره است به یک مطلقۀ عامهاى که با جزء اوّل از نظر کمی موافق و از نظر کیفی مخالف است یعنی «لا شى من الانسان بضاحک بالفعل» و بدینوسیله روشن مىشود که نسبت مذکور در جزء اوّل قضیه (یعنى ثبوت ضاحکیت براى انسان) دوام مادام الذات ندارد بلکه گاهى هست و گاهى نیست . که در این صورت همیشه «وجودیه لا دائمه» از دو مطلقۀ عامه ترکیب مىشود که یکى موجبه و دیگرى سالبه است.
5 - حینیۀ لا دائمه: عبارتست از حینیۀ مطلقهاى که به قید عدم دوام ذاتى مقید شده است.
حینیۀ مطلقه آن قضیهاى بود که در آن به فعلیت نسبت محمول براى موضوع در حین معینى و با وصف معینى حکم شده باشد. یعنى موضوع مادامى که داراى فلان وصف است و در فلان زمان معین قرار دارد این محمول براى او فعلیت دارد مانند «کل کاتب متحرک الاّ صابع بالفعل حین هو کاتب» حال در این قضیه برحسب واقع و نفس الامر دو احتمال متصور است:
1 - ثبوت محمول براى موضوع فقط فعلیت مادام الوصف دارد و لا غیر.
2 - علاوه بر آن این ثبوت، دوام مادام الذات هم دارد. یعنى مادامى که این موضوع در خارج موجود است این محمول براى او دائمى است (چه داراى وصف فلان باشد یا نه، داراى فلان زمان معین باشد یا نه)، ما براى دفع این توهم و اثبات اینکه فلان نسبت فقط و فقط فعلیت مادام الوصف دارد و لا غیر، قضیۀ فوق را به قید عدم دوام ذاتى مقید کرده و مىگوییم: «کل کاتب متحرک الاصابع بالفعل حین هو کاتب لا دائما» و بارها گفته شده که قید لا دوام ذاتى به یک مطلقه عامه اشاره دارد و معنای آن این است که:
نسبت مذکور در جزء اوّل، دوام مادام الذات ندارد بلکه گاهى هست و گاهى نیست و آن وقتى است که متصف به صفت مذکور نباشد با این ملاحظه قضیۀ حینیۀ لا دائمه همیشه مرکب از یک حینیۀ مطلقه و یک مطلقه عامه خواهد بود.
6 - ممکنۀ خاصه : عبارتست از ممکنۀ عامه که به قید عدم ضرورت ذاتى مقید شده است.
معناى این قید آن است که طرف موافق که در متن قضیه ذکر شده است ضرورى نیست، همانگونه که در قضیه از طرف مخالف صریحا نفى ضرورت شده است.
با این قید احتمال وجوب در قضیۀ موجبه و احتمال امتناع در قضیۀ سالبه نفى مىشود و مجموع قضیه، پس از ترکیب، بیانگر امکان خاص خواهد بود. که امکان خاص عبارت است از سلب ضرورت از هر دو طرف ایجاب و سلب.
بنابراین ممکنۀ خاصه از دو ممکنۀ عامه تشکیل مىشود و جهت قضیه در آن در صورتى که قضیه صادق باشد با مادۀ واقعى آن کاملا مطابق خواهد بود. براى رساندن این مطلب کافى است قید«امکان خاص» در قضیه ذکر شود بدین صورت که مثلا گفته شود: «هر حیوانى، به امکان خاص، متحرک است»، مفاد این قضیه آن است که هر حیوانى به امکان عام متحرک است، و هیچ حیوانى به امکان عام متحرک نیست و تعبیر«امکان خاص»به منزلۀ آن است که ممکنۀ عامه مقید به«عدم ضرورت»شود. بنابراین قضیۀ پیشین مىتواند بدین صورت بیان شود: «هر حیوانى به امکان عام متحرک است،نه ضرورتا»
منابع :
شرح منطق مظفر - علی محمدی خراسانی - ج1
منطق مظفر - ترجمه علی شیروانی - ج1
منطقیات (شرح مبسوط شرح شمسیه) ج1
تحریر منطق - علی شیروانی
تلخیص:فائزه موسوی