درس چهل و یکم: قیاس استثنایی

همانطور که در درس سی و چهارم گذشت، قیاس از حیث هیأت به دو قسم تقسیم می شود: اقترانی و استثنایی.

قیاس اقترانی بتفصیل بحث شد. تعریف قیاس استثنایی نیز ذکر شد. در این درس مباحث مربوط به این قیاس را مورد بحث قرار می دهیم.

تعریف 

گفتیم قیاس استثنایی قیاسى است که در آن خودِ نتیجه، یا نقیض نتیجه (متناسب با موارد)، بالفعل، یعنى با همان هیأت و ماده‌اى که در نتیجه دارد،در مقدمۀ اوّل قیاس ذکر شده باشد.

(در مقابل قیاس اقترانى که نتیجۀ آن به ماده و بالقوة در مقدمات قیاس مى‌آمد ولى به هیأت، صورت و فعلیتش در مقدمات نبود).

 

تألیف قیاس استثنایى

این قیاس همیشه از دو مقدمه تشکیل مى‌شود.مقدمۀ اول یا صغرى همیشه یک قضیۀ شرطیه(متصله یا منفصله)،مقدمۀ دوم یا کبرى یک حملیۀ مشتمل بر استثناء است و نتیجه هم یک حملیه است.

 

اشکال: دراینجا یک سؤال پیش می آید:

قبلا گفته بودیم که در قیاس استثنایى خود نتیجه یا نقیض آن، بالفعل در یکى از مقدمات آمده است.

اما این از محالات است که خود نتیجه یا نقیض آن بالفعل یعنى به هیأت و ماده‌اش در مقدمۀ قیاس آمده باشد، آن هم به صورت یک مقدمۀ مستقل که صدق آن مسلّم است؛ زیرا همان‌طورى که تعریف الشىء بنفسه، تعریف دورى،باطل و محال است؛ همچنین اثبات الشىء بنفسه هم مصادره به مطلوب است یعنى خودِ مطلوب در مقدمات خودش آمده و خودش را به خودش اثبات مى‌کنیم. این نیز محال است.

بنابراین ما چگونه در تعریف مى‌گوییم: خود نتیجه یا نقیض آن در مقدمه آمده؛ آیا این مصادره به مطلوب نیست؟ 

 

جواب: خیر، زیرا اگر نتیجه یا نقیض آن به صورت یک مقدمه، مستقلّ و مسلّم الصدق و مفروض الصدق آمده بود اشکال وارد بود. ولى نتیجه در«مقدمۀ قیاس»به صورت جزئی از مقدمّه و غیر مستقل آمده، و در«نتیجه»به صورت مستقل آمده و این دو چیز جداست.

 

تقسیم قیاس استثنایى

از آن‌جا که صغراى قیاس استثنایى همیشه یک شرطیه است و شرطیه یا متصله است یا منفصله، پس قیاس استثنائى به دو نوع اساسى تقسیم مى‌شود:

1.قیاس استثنایى اتّصالى

2.قیاس استثنایى انفصالی

 

شروط قیاس استثنایى

این قیاس چه اتصالى باشد و چه انفصالى،در صورتى منتج است که داراى شرایط سه‌گانۀ زیر باشد:

 

الف)کلیّت یکى از دو مقدّمه 

یعنى دو مقدمۀ کلیه،و از یک مقدمۀ کلیه و یک جزئیۀ منتج است،ولى از دو مقدمۀ جزئیۀ منتج نیست.نظیر آن‌چه در باب قواعد عامۀ قیاس اقترانى گفتیم. 

 

ب)شرطیه[اى که مقدمۀ قیاس است]اتفاقیه نباشد

اگر متصله است لزومیه و اگر منفصله است عنادیه باشد نظیر آن‌چه در قیاس اقترانى شرطى گفته شد.

 

ج)قضیۀ شرطیۀ ما موجبه باشد معناى این شرط در خصوص متصله آن است که متصلۀ سالبه باید به قضیۀ موجبه‌اى که لازمۀ آن است،تبدیل شود؛و در جاى آن قرار گیرد.

 

لواحق قیاس

قیاس مضمر یا ضمیر

ما در گفتارهایمان بى‌آنکه متوجه باشیم، انواع قیاس را به‌کار مى‌بریم. اما غالبا صورت منطقى قیاس را رعایت نمى‌کنیم:گاهى یکى از مقدمات و یا نتیجه را، با تکیه بر روشن بودن آن و یا هوشیارى مخاطب و یا از روى غفلت،حذف مى‌کنیم؛ چنانکه گاهى نتیجه را پیش از مقدمات مى‌آوریم، و یا آنکه مقدمات را بر خلاف ترتیب طبیعى آنها ذکر مى‌کنیم.

قیاسى که در آن نتیجه و یا یکى از مقدمات حذف مى‌شود،«قیاس مضمر»[-پنهان و پوشیده] نامیده مى‌شود؛ و قیاسى که تنها کبراى آن حذف شده،«قیاس ضمیر»نام دارد.

مانند آنجا که مى‌گویید:«این فرد انسان است؛ چون ناطق است».اصل این قیاس، بدین‌صورت است:

این فرد ناطق است.(صغرى)

و هر ناطقى انسان است.(کبرى)

:.پس این فرد انسان است.(نتیجه)

و در عبارت بالا،کبرى حذف شده و نتیجه ابتدا ذکر شده است. 

 

قیاسهاى مرکب*

اگر دو مقدمه‌اى که در قیاس به‌کار رفته‌اند هردو بدیهى باشد،آن را «قیاس بسیط» گویند. و اگر یکى و یا هردوى آنها نظرى باشد، براى اثبات مقدمۀ نظرى نیاز به قیاس دیگرى خواهد بود. و اگر یک و یا هردو مقدمۀ آن قیاس دوم نیز نظرى باشد، باز هم به یک یا دو قیاس دیگر نیاز خواهد بود، تا مقدمۀ نظرى را اثبات کند. و این روند تا آنجا ادامه مى‌یابد که به مقدمات بدیهى برسیم.در چنین مواردى مجموعۀ قیاسهایى که نهایتا به یک مطلوب منتهى مى‌شود،«قیاس مرکب» نامیده مى‌شود.

و اگر در قیاس مرکب نتیجۀ هریک از قیاسها به‌طور مشخص بیان شده باشد، آن را«قیاس موصول»گویند؛ و در غیر این صورت به آن «قیاس مفصول»گفته مى‌شود.

برخى از انواع قیاس مرکب عبارتند از:

 

قیاس خلف

قیاس خلف، قیاسى است که مطلوب را از راه ابطال نقیض آن،ثابت مى‌کند. اثبات یک قضیه از راه خلف بدین‌صورت است که مى‌گوییم :اگر مطلوب صادق نباشد، نقیض آن صادق خواهد بود. اما نقیض آن صادق نیست؛ زیرا صدق آن مستلزم خلف(خلاف فرض)است. پس باید مطلوب صادق باشد.

مثلا براى اثبات این‌که روح انسانى و نفس ناطقه داراى تجرّد است،مستقیما نمى‌تواند استدلال کنند. لذا ادّله‌اى مى‌آورند مبنى بر ابطال مادّى بودن آن، و وقتى مادى بودن ابطال شد و ثابت شد که قوۀ مدرکۀ کلیّات، همین سلول‌هاى مغزى نیستند، تجرّد آن را نتیجه مى‌گیرد. چون امکان ندارد که چیزى هم مادّى باشد و هم مادى نباشد، وقتى مادّى بودن باطل شد پس عدم آن ثابت مى‌شود و گرنه ارتفاع نقیضین پیش مى‌آید که محال و باطل است.

 

قیاس مساوات

قیاس مساوات،قیاسى است که به ظاهر از دو مقدمه تشکیل مى‌شود، اما در حقیقت متکى به یک مقدمۀ بیرونى است، و در واقع از نوع قیاسهاى مرکب به‌شمار مى‌آید.

مثال معروف قیاس مساوات-که وجه تسمیۀ آن را نیز روشن مى‌کند-آن است که:

«الف مساوى ب است.و ب مساوى ج است.پس الف مساوى ج است.»این قیاس در واقع مبتنى بر این مقدمۀ خارجى است که:«مساوى مساوى شىء مساوى آن شىء است». 

 

---

* جهت مطالعه بیشتر ر ک به شرح منطق مظفر ، علی محمدی خراسانی ، ج2 ، ص 176-168

منابع :

شرح منطق مظفر - علی محمدی خراسانی - ج2

منطق مظفر - ترجمه علی شیروانی - ج2

 

تلخیص: نگین افتخاری

درس سی و پنجم: قواعد عمومی قیاس اقترانی

قیاس اقترانى،خواه حملى باشد و خواه شرطى،داراى یک‌سرى قواعد عمومى و اساسى است که باید در آن رعایت شود تا آن قیاس، نتیجه‌بخش باشد.

این قواعد به شرح زیر است: 

 

قاعده اول: تکرار حدّ وسط

یعنى باید حدّ وسط خودش در صغرى و کبرى،بدون تفاوت،ذکر شده باشد؛ و در غیر این صورت،نمى‌توان آن را حدّ اوسط متکرر به‌شمار آورد و دیگر ارتباطى میان طرفین،آن برقرار نخواهد بود، و این یک امر بدیهى است.

مثلا در فارسى مى‌گوییم:

«دیوار موش دارد»صغرى

و«هر موشى گوش دارد»کبرى

«پس دیوار گوش دارد»نتیجه

این نتیجه قطعا کذب و مخالف وجدان است، زیرا بالوجدان دیوار گوش ندارد. باید دید اشکال این استدلال کجا است؟

اشکال،در عدم تکرار اوسط است.محمول در صغرى، «موش داشتنِ دیوار»است (دارای موش است)؛درحالى‌که موضوع در کبرى تنها«موش» بطور مطلق است.

 

قاعده دوم: موجبه بودن یکى از دو مقدمه

براساس این شرط، قیاس اقترانى هنگامى منتج است که حداقل یکى از دو مقدمۀ آن (صغرى یا کبرى)،قضیۀ موجبه و داراى نسبت ایجابى باشد.

پس از دو قضیۀ موجبه و یا از یک موجبه و یک سالبه،قیاس منتج است، امّا هرگاه دو مقدمه سالبه باشند، قیاس نتیجه‌بخش نخواهد بود؛زیرا در دو سالبه،حدّ اوسط نمى‌تواند ما را در ایجاد ارتباط میان اصغر و اکبر یارى دهد.

مثلا وقتى مى‌گوییم:«هیچ انسانى اسب نیست و هیچ اسبى ناطق نیست.»نمى‌توان این قضیۀ سالبه را نتیجه گرفت که:«هیچ انسانى ناطق نیست».

 

قاعده سوم: کلى بودن یکى از دو مقدمه

یعنى قیاس اقترانى هنگامى منتج است که یا هردو مقدمۀ آن(صغرى و کبرى) قضیۀ کلیه باشند (موجبتان کلیتان یا موجبه کلیه و سالبۀ کلیه) و یا حداقل یکى از دو مقدمۀ آن کلیت (موجبه یا سالبۀ کلیه) داشته باشد تا قیاس منتج شود. بنابراین اگر هردو مقدمۀ قیاس، قضیۀ جزئیه بود منتج نخواهد بود. زیرا در اینجا نیز حدّ وسط ما را در ایجاد پیوند میان اصغر و اکبر یارى نمى‌دهد.

مثلا وقتی می گوییم «بعض انسان حیوان است و بعض حیوان اسب است».

از این‌دو مقدمه نمى‌توان این قضیۀ موجبه را که«بعض انسان اسب است»نتیجه گرفت.

همچنین اگر به‌جاى مقدمۀ دوم بگوییم:«بعض حیوان ناطق است» نمى‌توان این قضیۀ سالبه را که «بعض انسان ناطق نیست» نتیجه گرفت. 

 

قاعده چهارم: نتیجه، همواره تابع اخسّ مقدمتین است

اخسّ به معنای پست تر است.

یعنى هرگاه یک مقدمه، موجبه و دیگرى سالبه باشد، نتیجه نیز سالبه خواهد بود؛زیرا سلب،پست‌تر از ایجاب است. چون ایجاب، امر وجودى است و سلب امر عدمى است و وجود اشرف است بر عدم.

و هرگاه یکى از دو مقدمه، جزئیه باشد، نتیجه نیز جزئیه خواهد بود؛ چراکه جزئیه پست‌تر از کلیه است. زیرا کلیت هم اضبط است و هم در علوم، انفع است. لذا کلیت اشرف است بر جزئیت.

وجه اعتبار این قاعده روشن است. زیرا نتیجه، فرع بر مقدمتین است؛ و از این رو امکان ندارد بر آن‌دو افزون گردد، و قوى‌تر از آن‌دو شود.

مثال:

«بعضی حیوان ها انسانند و هر انسانی ناطق است». پس: «بعضی از حیوانها ناطقند». 

در اینجا نتیجه، موجبه جزئیه شده است. (صغری، موجبه جزئیه و کبری موجبه کلیه است).

 

قاعده پنجم: قیاسى که صغراى آن سالبه و کبراى آن جزئیه است، نتیجه‌بخش نیست

و البته فرض آن است که صغرى،یک قضیۀ کلیه است؛چراکه در غیر این صورت،شرط سوم رعایت نشده است.همچنین فرض آن است که کبرى موجبه مى‌باشد،و اگر نباشد،شرط دوم رعایت نشده است.

هرگاه قیاس از صغرایى که سالبۀ کلیه است،و کبرایى که موجبۀ جزئیه است تشکیل گردد،معلوم نمى‌شود که آیا حدّ اصغر و حدّ اکبر بیرون از وسط باهم تلاقى دارند،یا ندارند؟زیرا سالبۀ کلیه بیانگر تباین طرفین خود مى‌باشد،که در اینجا همان اصغر و وسط است.و موجبۀ جزئیه حاکى از تلاقى فى الجملۀ دو طرف خود است، که در اینجا همان اکبر و وسط است.و لذا امکان دارد اکبر،بیرون از دایرۀ حدّ وسط،با اصغر مباین باشد،همانگونه که با حدّ وسط مباین است؛و امکان دارد با آن تلاقى داشته باشد.

مثلا وقتى مى‌گوییم:

«هیچ کلاغى انسان نیست.و بعض انسان سیاه است.»

نمى‌توان این سالبه را که«بعض کلاغ سیاه نیست»نتیجه گرفت.و اگر به‌جاى مقدمۀ دوم بگوییم:«بعض انسان سفید است»نمى‌توان این موجبه را که«بعض کلاغ سفید است»نتیجه گرفت. 

---

منابع

شرح منطق مظفر - علی محمدی خراسانی - ج2

منطق مظفر - ترجمه علی شیروانی - ج2

 

تلخیص: نگین افتخاری

درس بیست و دوم: تقسیمات قضایا

اقسام قضیه به اعتبار موضوع

قضیۀ حملیه به اعتبار موضوع چهار قسم است:

1.شخصیه یا مخصوصه   2. طبیعیه   3. مهمله    4. محصوره یا مسوّره

البته این تقسیم براى قضیه شرطیه هم هست، فقط قسم طبیعیه در شرطیه جارى نیست.

این چهار قسم، براساس کلی یا جزئی بودن موضوع تعریف می شوند.

مرحوم مظفر مى‌فرماید موضوع در قضیۀ حملیه یا جزیى حقیقى است و یا کلى:

 

الف) قضیه‌اى که موضوع آن جزئى حقیقى باشد

 یعنى موضوع در خارج بر بیش از یک فرد صادق نباشد و اساسا صدقش بر بیش از یک فرد ممتنع باشد؛ آن را «شخصیه»گویند،چون منسوب به شخص است و«مخصوصه»خوانند، چون حکم در آن، مخصوص یک فرد است و کلیت ندارد.

قضیه شخصیه یا موجبه است یا سالبه. موجبه مانند:«جناب شیخ مفید(ره) مجّدِد قرن چهارم هجرى است»

و سالبه مانند: «تو شاعر نیستی» و «این عصر بشارت‌دهندۀ به نیکى نیست».

 

ب: قضیه ای که موضوع آن کلى باشد

سه حالت متصور است که هرکدام اسم مخصوصى دارند:

1. قضیه‌اى که موضوع آن کلى است و حکم براى نفسِ "کلى بماهو کلى" و براى طبیعة بماهو طبیعة صادر شده است؛ بگونه‌ایکه از تمامى افراد و مصادیق خارجیۀ آن قطع  نظر شده و تمام نظر به خود طبیعت و کلى دوخته شده است . چنین قضیه‌اى را «طبیعیه» گویند. مانند«الانسانُ نوعٌ» یا «الحیوانُ لیس بنوعٍ».

2. اگر موضوع قضیه،کلى باشد ولى حکم به ملاحظۀ افراد آن بر موضوع بار شده باشد (بطورى که حکم در حقیقت براى افراد باشد و کلى،عنوان و آینه‌اى براى افراد باشد)، و نیز این ویژگى را داشته باشد که کمیت و مقدار افراد(بعض یا کل) در آن مشخص نباشد؛ چنین قضیه‌اى را «مهمله»گویند.

بدان‌جهت که کمیت افراد در آن اهمال شده و مسکوت گذاشته شده است.

مانند «الْإِنْسٰانَ لَفِی خُسْرٍ» در اینجا مشخص نیست که آیا همۀ انسانها مراد است یا بعض انسانها؟و نیز در«المومنُ لا یکذبُ»بیان نشده که آیا مراد همۀ مؤمنان است یا برخى از آنان.

3. قضیه‌اى که در آن،کلى به ملاحظۀ افراد موضوع واقع شده (نه بما هو کلى)، با این ویژگى که کمیت و مقدار افراد، بیان شده باشد (یعنى در قضیه ثابت شده باشد که حکم براى تمامى افراد موضوع، ثابت شده یا براى برخى از آنها). چنین قضیه‌اى را «محصوره» گویند؛(چون داراى حصر است و افراد موضوع، محصور و معین شده‌اند) و«مسوَّره»نیز گویند.

قضیه محصوره خود چهار قسم می شود: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه.

 

تنها قضیۀ محصوره معتبر است

مرحوم مظفر مى‌فرماید از انواع چهارگانۀ قضایاى حملیه، تنها قضیه محصوره با اقسام چهارگانه‌اش معتبر هستند، و قضایاى شخصیه و طبیعیه و مهمله در علوم معتبر نیستند و منطقى از آنها بحثى نمى‌کند.

بنابراین مقصود اصلى منطقى از مباحث قضایا، همانا مبحث محصورات اربع است که حجت و استدلال از آنها تشکیل مى‌شود.

اما قضیۀ شخصیه مورد توجه منطق‌دان نیست،بخاطر آنکه مسایل منطق قوانین عمومى و فراگیر است،و لذا با قضایاى شخصیه،که فردى و خاص بوده و عمومیتى ندارند، تناسبى ندارد.

و قضایاى طبیعیه نیز در حکم قضایاى شخصیه است؛ زیرا حکمى که این قضایا بیانگر آنند،یک قانون عمومى و فراگیر را[که بر مصادیق عدیده تطبیق کند] ارائه نمى‌دهد؛

و اما قضیۀ مهمله،به منزلۀ قضیۀ جزئیه و در حکم آن است؛زیرا حکمى که در آن است هم مى‌تواند به همۀ افراد موضوع مربوط باشد و نیز مى‌تواند تنها به بعضى از افراد آن مربوط باشد. براى اینکه کمیت افراد بیان نشده، لذا قضیه مهمله استقلالاً معتبر نیست.

 

سور و الفاظ آن

الفاظى را که توسط آنها کمیت قضایاى محصوره بیان مى‌شود«سور قضیه» مى‌نامند.

هریک از چهار قضیۀ محصوره،سور خاص خود را دارد:

 

1- سور موجبۀ کلیه عبارت است از:کل،جمیع،همه،تمام و الفاظ دیگرى که بر ثبوت محمول براى همۀ افراد موضوع دلالت دارد.

2-سور سالبۀ کلیه عبارت است از: هیچ‌یک، هیچ چیزى، نکره در سیاق نفى و دیگر الفاظى که بر سلب محمول از همۀ افراد موضوع دلالت دارد.

3-سور موجبۀ جزئیه عبارت است از: بعض، بسیار، اندک، تعدادى و الفاظ مشابه آن‌که بر ثبوت محمول براى بعضى از افراد موضوع دلالت مى‌کند.

4-سور سالبۀ جزئیه عبارت است از: بعضى از... نیستند؛ برخى از...نیستند، چنین نیست که همۀ...و الفاظ نظیر آن‌که بر سلب محمول از بعض افراد موضوع دلالت مى‌کند.

 

ما براى رعایت اختصار،براى سور هریک از انواع قضیۀ محصوره،علامت خاصى قرار مى‌دهیم:

«هر»براى موجبۀ کلیه.

«هیچ»براى سالبۀ کلیه.

«بعض»براى موجبۀ جزئیه.

«بعض»براى سالبۀ جزئیه.

 

تقسیم شرطیه به شخصیه،مهمله و محصوره

در قضیۀ شرطیه نیز تقسیمى شبیه تقسیم قضیۀ حملیه جارى مى‌شود، اما نه به اعتبار موضوع آن؛چرا که قضیۀ شرطیه اساسا موضوع ندارد، بلکه به اعتبار حالات و زمانهایى که در آن تلازم و یا عناد واقع مى‌شود.

قضیۀ شرطیه به این اعتبار داراى سه قسم است:شخصیه،مهمله و محصوره؛ و دیگر قسم چهارمى به نام طبیعیه ندارد.

«سور» نیز در در شرطیه بر عمومیت و فراگیر بودن، و یا خاص بودن حالات و زمانها دلالت مى‌کند:

 

1. سور موجبۀ کلیه عبارت است از:هرگاه، هر زمان و مانند آن در متصله؛ و «همیشه»در منفصله.

2-سور سالبۀ کلیه عبارت از: هرگز چنین نیست، البته چنین نیست، هم در متصله و هم در منفصله.

3-سور موجبۀ جزئیه عبارت است از:گاهى چنین است، هم در متصله و هم در منفصله.

4-سور سالبۀ جزئیه عبارت است از:گاهى چنین نیست،در هر دو؛ و چنین نیست که هرگاه،در خصوص متصله.

 

---

منابع :

شرح منطق مظفر، علی محمدی خراسانی، جلد 1

المنطق، علامه مظفر، ترجمه علی شیروانی، جلد 1

 

 تلخیص از نگین افتخاری

درس بیست و یکم: قضایا

قضایا و احکام آن

مبحث اصلى در بخش تصدیقات همان مبحث حجت است و مباحث قضایا مقدّمه‌اى براى آن است. سرّ مطلب آن است که هر حجت و استدلالى حداقل از دو قضیه (صغرى و کبرى) تشکیل مى‌شود و این دو قضیه، اجزاء و مبادى تصدیقیۀ هر استدلال‌اند. بنابراین لازم است نخست با مباحث قضایا و اقسام و احکام آن به تفصیل آشنا شویم تا بتوانیم از مباحث حجت نتیجۀ مطلوب را بدست آوریم.

 

تعریف خبر یا قضیه

در اصطلاح منطق،مشهور مناطقه گفته‌اند:

«الخبرُ او القضیةُ قولٌ یَحتملُ الصدق او الکذب». مرحوم مظفر برخلاف مشهور مى‌فرماید:«الخبر او القضیة: المرکب التام الذى یَصحُ ان نَصِفَهُ بالصِّدق او الکذب»؛

یعنى:خبر یا قضیه عبارتست از آن مرکب تامى که قابل اتصاف به صدق یا کذب باشد؛ یعنى در حقیقت هر خبرى یا صدق است اگر مطابق با واقع باشد و یا کذب است اگر مخالف با واقع باشد.

عبارت«مرکب تام»،در تعریف بالا،جنس قریب است و هر دو نوع مرکب تام،یعنى خبر و انشاء، را شامل مى‌شود و بقیۀ تعریف، «خاصه»است که توسط آن، انشاء از تعریف بیرون مى‌رود.¹

پس این تعریف از نوع رسم تام است؛زیرا رسم تام آن تعریفى است که مشتمل بر جنس قریب و عرضى خاصه باشد.

مرحوم مظفّر بعد از بیان تعریف مذکور مى‌فرماید:به منظور هرچه دقیقتر و کاملتر بودن، تعریف کلمۀ«لذاته»را اضافه مى‌کنیم و مى‌گوییم:«القضیة:المرکب التام الذى یصح ان نصفه بالصدق او الکذب لذاته».

نکته:فرق مابین قضیه و تصدیق این است که هر تصدیقى قضیه هست و لکن هر قضیه‌اى تصدیق نیست.

 

اجزاء قضیه

به‌طور کلى هر قضیه داراى سه جزء است: دو طرف قضیه و یک رابطه و نسبت.

فایدۀ رابطه آنست که «لولا النسبة» هرگز قضیه‌اى تحقق نمى‌یابد؛ و با نبودن نسبت، فقط یک سلسله مفردات از هم گسیخته و جداگانه باقى خواهد ماند مثل «زید و قیام و جلوس».

اما در صورت وجود نسبت، «زید جالس است» یا «زید قائم نیست» قضیه تشکیل خواهند داد.

در هر قضیه:

طرف اول:که محکومٌ علیه است،[یعنی بر آن حکم می شود]،«موضوع» نامیه می شود.

طرف دوم:که محکومٌ به است،[یعنى به آن حکم مى‌شود]، «محمول» نامیده می شود.

نسبت:که لفظى که بر آن دلالت دارد، «رابطه» نامیده مى‌شود.

 

اقسام قضیه

قضیه از لحاظ از جهت رابطه و نسبت حکمیه، به دو قسم حملیه و شرطیه تقسیم مى‌شود:

 

1- قضیۀ حملیه

در قضیه حملیه سخن از حمل محمول بر موضوع و اتحاد آن دو،در وجود خارجى است. یعنی نسبت بین طرفین قضیه، اتحاد آن‌ دو طرف و ثبوت دومى براى اولى است؛ و خلاصه معناى نسبت یاد شده این است که: «این،آن است»؛ یا «این،آن نیست». بنابراین، قضیۀ حملیه را مى‌توان چنین تعریف کرد:

«ما حکم فیها بثبوت شىء لشىء او نفیِهِ عنه»- قضیه‌اى است که در آن به ثبوت چیزى براى چیزى یا نفی از آن حکم شده است.

قضیه حملیه مانند: راستى پسندیده است؛ دروغگو مورد اعتماد نیست.

 

2- قضیه شرطیه

در قضیه شرطیه هریک از دو طرف خودشان در اصل قضیه بوده‌اند که با ادات شرط به یکدیگر مرتبط شده اند و به دلیل نسبتى که میانشان برقرار شده است، آن‌ دو جمله به صورت یک قضیه در آمده‌اند و هریک از آنها یک خبر مستقل،که سکوت بر آن صحیح باشد،نیستند.

«اگر خورشید طلوع کند، روز موجود است» و مانند: «لفظ یا مفرد است و یا مرکب است.»

پس اگر متکلم بگوید: «اگر خورشید طلوع کند» و دیگر هیچ نگوید، آنچه گفته است، «خبر» نیست و مرکب ناقص خواهد بود.

نکته: در قضیۀ شرطى، طرف اول را«مقدم» و طرف دوم را«تالى» و لفظى را که بر نسبت دلالت دارد«رابطه»مى‌نامند.

 

انواع قضیه شرطیه: متصله و منفصله

قضیۀ شرطیه به متصله و منفصله تقسیم مى‌شود. زیرا نسبت میان دو قضیه دو گونه مى‌تواند باشد:

1. آنکه نسبت، بیانگر اتصال میان دو قضیه و معلق بودن یکى بر دیگرى، یا نفى این اتصال و تعلیق باشد، که در این صورت آن قضیۀ شرطیه را «متصله» مى‌نامند.

مانند: «اگر درس بخوانم، موفق می شوم.»

2. آنکه نسبت،بیانگر انفصال و جدایى طرفین، یا نفى انفصال باشد،که به آن «منفصله» گفته مى‌شود. در شرطیه منفصله هرکدام از مقدم و یا تالى اگر محقق بشود، دیگرى حتما معدوم خواهد بود و هرگز قابل جمع نیستند.

مانند: «عدد یا زوج است یا فرد» و «چنین نیست که اگر انسان سخن‌چین باشد،مورد اعتماد باشد.» 

 

موجبه و سالبه

قضیه(حملیه و چه شرطیه) از لحاظ کیفیت یعنى از حیث ایجاب و سلب، به دو قسم تقسیم مى‌شود:

 1. موجبه: و آن قضیه‌ایست که داراى نسبت و رابطۀ ایجابى و اثباتى باشد؛ مثل «زیدٌ قائمٌ».

[حکم می شود به ثبوت چیزی برای چیزی، ثبوتُ شیءٍ لشیءٍ]

 2. سالبه: و آن قضیه‌اى است که بر سلب ربط و حمل،دلالت دارد؛مثل«زیدٌ لیس بقائمٍ»

[حکم می شود به نفی ثبوت چیزی برای چیزی].

 

نکته: ایجاب و سلب قضیه را«کِیف قضیه»مى‌نامند؛چراکه توسط«کیف؟»[چگونه؟] از ثبوت نسبت و یا عدم آن سؤال مى‌شود.

در مقابل کلى و جزیى بودن قضیه را«کمّ قضیه»مى‌نامند.این نام از «کمّ»استفهامى گرفته شده که توسط آن از مقدار اشیاء پرسش مى‌شود و مصدر صناعى آن«کمیّت»است.

 

---

پانویس:

¹ تفصیل این موضوع در کتاب شرح منطق مظفر، علی محمدی خراسانی، جلد 1 ص 326-323 آمده است.

 

منابع :

شرح منطق مظفر، علی محمدی خراسانی، جلد 1

المنطق، علامه مظفر، ترجمه علی شیروانی، جلد 1

 

 تلخیص از نگین افتخاری