قیاس اقترانى،خواه حملى باشد و خواه شرطى،داراى یک‌سرى قواعد عمومى و اساسى است که باید در آن رعایت شود تا آن قیاس، نتیجه‌بخش باشد.
این قواعد به شرح زیر است:
قاعده اول: تکرار حدّ وسط
یعنى باید حدّ وسط خودش در صغرى و کبرى،بدون تفاوت،ذکر شده باشد؛ و در غیر این صورت،نمى‌توان آن را حدّ اوسط متکرر به‌شمار آورد و دیگر ارتباطى میان طرفین،آن برقرار نخواهد بود، و این یک امر بدیهى است.
مثلا در فارسى مى‌گوییم:
«دیوار موش دارد»صغرى
و«هر موشى گوش دارد»کبرى
«پس دیوار گوش دارد»نتیجه
این نتیجه قطعا کذب و مخالف وجدان است، زیرا بالوجدان دیوار گوش ندارد. باید دید اشکال این استدلال کجا است؟
اشکال،در عدم تکرار اوسط است.محمول در صغرى، «موش داشتنِ دیوار»است (دارای موش است)؛درحالى‌که موضوع در کبرى تنها«موش» بطور مطلق است.
قاعده دوم: موجبه بودن یکى از دو مقدمه
براساس این شرط، قیاس اقترانى هنگامى منتج است که حداقل یکى از دو مقدمۀ آن (صغرى یا کبرى)،قضیۀ موجبه و داراى نسبت ایجابى باشد.
پس از دو قضیۀ موجبه و یا از یک موجبه و یک سالبه،قیاس منتج است، امّا هرگاه دو مقدمه سالبه باشند، قیاس نتیجه‌بخش نخواهد بود؛زیرا در دو سالبه،حدّ اوسط نمى‌تواند ما را در ایجاد ارتباط میان اصغر و اکبر یارى دهد.
مثلا وقتى مى‌گوییم:«هیچ انسانى اسب نیست و هیچ اسبى ناطق نیست.»نمى‌توان این قضیۀ سالبه را نتیجه گرفت که:«هیچ انسانى ناطق نیست».
قاعده سوم: کلى بودن یکى از دو مقدمه
یعنى قیاس اقترانى هنگامى منتج است که یا هردو مقدمۀ آن(صغرى و کبرى) قضیۀ کلیه باشند (موجبتان کلیتان یا موجبه کلیه و سالبۀ کلیه) و یا حداقل یکى از دو مقدمۀ آن کلیت (موجبه یا سالبۀ کلیه) داشته باشد تا قیاس منتج شود. بنابراین اگر هردو مقدمۀ قیاس، قضیۀ جزئیه بود منتج نخواهد بود. زیرا در اینجا نیز حدّ وسط ما را در ایجاد پیوند میان اصغر و اکبر یارى نمى‌دهد.
مثلا وقتی می گوییم «بعض انسان حیوان است و بعض حیوان اسب است».
از این‌دو مقدمه نمى‌توان این قضیۀ موجبه را که«بعض انسان اسب است»نتیجه گرفت.
همچنین اگر به‌جاى مقدمۀ دوم بگوییم:«بعض حیوان ناطق است» نمى‌توان این قضیۀ سالبه را که «بعض انسان ناطق نیست» نتیجه گرفت.
قاعده چهارم: نتیجه، همواره تابع اخسّ مقدمتین است
اخسّ به معنای پست تر است.
یعنى هرگاه یک مقدمه، موجبه و دیگرى سالبه باشد، نتیجه نیز سالبه خواهد بود؛زیرا سلب،پست‌تر از ایجاب است. چون ایجاب، امر وجودى است و سلب امر عدمى است و وجود اشرف است بر عدم.
و هرگاه یکى از دو مقدمه، جزئیه باشد، نتیجه نیز جزئیه خواهد بود؛ چراکه جزئیه پست‌تر از کلیه است. زیرا کلیت هم اضبط است و هم در علوم، انفع است. لذا کلیت اشرف است بر جزئیت.
وجه اعتبار این قاعده روشن است. زیرا نتیجه، فرع بر مقدمتین است؛ و از این رو امکان ندارد بر آن‌دو افزون گردد، و قوى‌تر از آن‌دو شود.
مثال:
«بعضی حیوان ها انسانند و هر انسانی ناطق است». پس: «بعضی از حیوانها ناطقند».
در اینجا نتیجه، موجبه جزئیه شده است. (صغری، موجبه جزئیه و کبری موجبه کلیه است).
قاعده پنجم: قیاسى که صغراى آن سالبه و کبراى آن جزئیه است، نتیجه‌بخش نیست
و البته فرض آن است که صغرى،یک قضیۀ کلیه است؛چراکه در غیر این صورت،شرط سوم رعایت نشده است.همچنین فرض آن است که کبرى موجبه مى‌باشد،و اگر نباشد،شرط دوم رعایت نشده است.
هرگاه قیاس از صغرایى که سالبۀ کلیه است،و کبرایى که موجبۀ جزئیه است تشکیل گردد،معلوم نمى‌شود که آیا حدّ اصغر و حدّ اکبر بیرون از وسط باهم تلاقى دارند،یا ندارند؟زیرا سالبۀ کلیه بیانگر تباین طرفین خود مى‌باشد،که در اینجا همان اصغر و وسط است.و موجبۀ جزئیه حاکى از تلاقى فى الجملۀ دو طرف خود است، که در اینجا همان اکبر و وسط است.و لذا امکان دارد اکبر،بیرون از دایرۀ حدّ وسط،با اصغر مباین باشد،همانگونه که با حدّ وسط مباین است؛و امکان دارد با آن تلاقى داشته باشد.
مثلا وقتى مى‌گوییم:
«هیچ کلاغى انسان نیست.و بعض انسان سیاه است.»
نمى‌توان این سالبه را که«بعض کلاغ سیاه نیست»نتیجه گرفت.و اگر به‌جاى مقدمۀ دوم بگوییم:«بعض انسان سفید است»نمى‌توان این موجبه را که«بعض کلاغ سفید است»نتیجه گرفت.
منابع
شرح منطق مظفر - علی محمدی خراسانی - ج2
منطق مظفر - ترجمه علی شیروانی - ج2
تلخیص: نگین افتخاری