قضیه حملیه از لحاظ ذکر و عدم ذکر«جهت قضیه»دو قسم مى‌شود:
1-قضیه مطلقه آنست که«جهت قضیه»در آن ذکر نشده باشد و آن را مطلقه گویند و آن را نیز مهمله گویند؛ از آن‌رو که جهت قضیه در آن اهمال شده و مسکوت گذارده شده. مانند«کل انسان حیوان»،«کل انسان کاتب».
2-قضیۀ موجهه آن است که جهت در آن ذکر شده باشد؛ مانند«کل انسان حیوان بالضرورة» و«لا شىء من الانسان بفرس بالضرورة» و «کل انسان کاتب بالامکان الخاص».
براى توضیح این تقسیم باید دو مطلب کاملا طرح بشود: 1-مادۀ قضیه 2-جهت قضیه:
مادۀ قضیه
در هر قضیه ای، اگر رابطۀ واقعی موضوع و محمول در عالم خارج را بررسی کنیم، از سه حال خارج نیست:
1) وجوب: ثبوت محمول براى ذات موضوع، ضرورى است.
(معناى مطابقى وجوب، ضرورت ثبوت است و معناى التزامى آن، امتناع سلب است).
مانند: «انسان، حیوان ناطق است.» و یا «عدد چهار، زوج است.»
(در مثال اول، محمول یا همان «حیوان ناطق»، جزء ذاتیات «انسان» است که براى آن ضرورى است. در مثال دوم، «زوجیت»، جزء لوازم ذات «عدد چهار» است که باز هم برای آن ضروری است.)
توضیح قید «برای ذات موضوع»: گاهى ضرورت ثبوت، از ناحیۀ ذات موضوع است؛ مانند مثال های فوق. گاهى هم از ناحیه یک امر خارج از ذات موضوع است، مانند لزوم حرکت برای کرۀ زمین. (که لازمۀ ذاتی آن نیست به گونه ای که نتوان زمین را بدون حرکت تعقل کرد) مورد دوم از بحث ما خارج است.
2) امتناع: ثبوت محمول براى ذات موضوع، محال است.
مانند: «اجتماع نقیضان محال است.» و یا «شریک خداوند موجود نیست.»
امتناع در مثال های فوق، امتناع ذاتی است. اما گاهی ذاتی نیست، مانند: «انسان خوابیده اندیشمند نیست.» در اینجا امتناع اندیشمند بودن نه به خاطر ذات انسان، بلکه به واسطۀ یک عامل خارجی یعنی خواب ایجاد شده و از بحث ما خارج است.
به این ترتیب، وجوب و امتناع در یک امر اشتراک دارند و آن «ضرورت حکم»است. و یک افتراق دارند و آن اینکه وجوب، ضرورت ثبوت محمول براى موضوع است و امتناع، ضرورت سلب محمول از موضوع است.
3) امکان خاص (ذاتی یا حقیقی): نه ثبوت محمول براى ذات موضوع ضرورى است و نه سلب آن.
به عبارت دیگر، ثبوت و سلب هر دو ممکن هستند، ضرورت ایجاب و ضرورت سلب، هر دو منتفی هستند.
مانند: انسان کاتب است. (کاتب بودن و کاتب نبودن هیچ یک برای انسان ضروری نیست و هر دو ممکن است)
امکان عام
«امکان عام» هم مانند «امکان خاص» به معناى نفی ضرورت است. تفاوت آن ها در این است که «امکان خاص» ضرورت ایجاب و سلب، هر دو را نفی می کند، ولی «امکان عام» فقط یک ضرورت را نفی می کند و آن هم ضرورت جانب مقابل است.
اگر قضیه موجبه باشد، معناى امکان عام سلب ضرورت از جانب مقابل (یعنى جانب سلب) است. اگر قضیه سالبه باشد، معناى امکان عام سلب ضرورت از جانب مقابل آن است (یعنى از جانب ایجاب).
امکان عام کارى به جانب موافق ندارد و دربارۀ آن سکوت می کند. در اینجا چند حالت پیش می آید:
اگر جانب موافق هم ضرورت نداشت که می شود امکان خاص.
اگر جانب موافق ضرورت داشت، بسته به اینکه جانب موافق ایجاب باشد یا سلب، یکی از دو حالت وجوب یا امتناع پیش می آید.
بنابراین، امکان عام قسم چهارمی از مواد قضایا نیست و در هر حال به یکی از سه قسمی که قبلا ذکر شد (وجوب، امتناع، امکان خاص) قابل انطباق است.
مثال: «انسان به امکان عام، کاتب است» یا «انسان ممکن الکتابة است» معنایش این است که سلب کتابت از انسان ضرورى نیست. در این قضیه به جانب ثبوت کارى نداریم و در واقع ممکن است ثبوت کتابت براى انسان ضرورى باشد (که در آن صورت می شود وجوب) و یا ثبوت کتابت برای انسان ممکن باشد (که مى‌شود امکان خاص.)
مثال: «انسان به امکان عام کاتب نیست» معنایش این است که ثبوت کتابت براى انسان ضرورى نیست. در این قضیه به جانب سلب کاری نداریم، ممکن است سلب کتابت از انسان ضروری باشد (که در آن صورت می شود امتناع) و ممکن است سلب کتابت برای انسان ممکن باشد (که در این صورت می شود امکان خاص، چون سلب ضرورت از هر دو جانب ثبوت و عدم شده)
جهت قضیه
جهت قضیه چیزی است که با توجه به الفاظ قضیه، دربارۀ کیفیت نسبت بین موضوع و محمول فهمیده می شود.
ماده و جهت قضیه، هر دو «کیفیت نسبت میان موضوع و محمول» هستند. تفاوتشان در این است که:
- ماده قضیه، نسبت واقعی است که میان موضوع و محمول در عالم خارج وجود دارد. همۀ قضایا ماده دارند (وجوب، امتناع و یا امکان خاص)؛ چه در قضیه بیان شده باشد و هنگام توجه به آن ادراک شود، چه بیان نشده باشد و ادراک نشود.
- جهت قضیه، چیزى است که از کیفیت نسبت بین موضوع و محمول، به حسب عبارت قضیه فهمیده و تصور مى‌شود. بنابراین ممکن است قضیه ای فاقد جهت باشد، یا اگر جهت دارد، جهت آن با مادۀ واقعی قضیه مطابق نباشد.
ملاک صدق و کذب بودن موجهات
صدق عبارتست از مطابقت خبر با واقع. بر این اساس:
1) اگر ماده و جهت قضیه عین هم باشند، آن گاه قضیه حتما صدق است:
مانند: «انسان ضرورتا حیوان است.»
(جهتی که در قضیه ذکر شده، با ماده واقعی کاملا تطابق دارد)
2) اگر ماده و جهت قضیه با هم مطابق نبودند، دو حالت دارد:
الف) با هم سازگاری دارند (جهت با ماده تطابق ندارد ولى از آن اعم است) که در این صورت قضیه صدق است.
مانند: «انسان ممکن است حیوان باشد»
در اینجا جهت با ماده مطابقت ندارد؛ زیرا مادۀ واقعی ضرورت است ولى جهت ذکر شده در قضیه امکان عام است. ولی چون امکان عام شامل وجوب هم می شود، قضیه صدق است.
ب) با هم سازگاری ندارند (تناقض دارند) که در این صورت قضیه کذب است.
مانند: «انسان به امکان عام سنگ است»
در اینجا مادۀ واقعی قضیه امتناع است ولی جهت ذکر شده امکان عام است که اصلا با هم سازگاری ندارند و قضیه کاذب است.
منابع
شرح منطق مظفر، علی محمدی خراسانی، جلد 1
المنطق، علامه مظفر، ترجمه علی شیروانی، جلد 1
تلخیص از سمیه افتخاری
سلام، عالی