قانون علیت بیان می کند که «ممکن در وجود و عدمش نیازمند به یک مرجح بیرونی است»
این قانون از بدیهیات اولیه به شمار می رود، یعنی اولا تصدیق آن نیازی به فکر و اندیشه و برهان ندارد، ثانیا صرف تصور موضوع و محمول به صورت صحیح برای تصدیق به آن کافی است.
یعنی اگر کسی معنای امکان را خوب بفهمد و از خود بپرسد: آیا چیزی که نسبتش به وجود و عدم یکسان است (ممکن)، برای آن که یکی از وجود و عدم برای آن تعین یابد (یعنی از مرحله تساوی بیرون آید و به سوی یکی از دو طرف متمایل شود) نیاز به مرجح بیرونی (امر دیگری که این نقش را ایفا کند) دارد یا نه؟ بی درنگ به این پرسش پاسخ مثبت خواهد داد.
سوال: کدام ویژگی ماهیت باعث نیاز آن به علت می شود؟
نظر حکما: ملاک احتیاج شیء به علت، امکان شیء است (شیء به خاطر ممکن بودن نیاز به علت دارد و وجوب یا امتناع ذاتی باعث بی نیازی از علت است) در این دیدگاه قانون علیت به این صورت بیان می شود: «هر ممکنی نیاز به علت دارد»
نظر متکلمان: ملاک احتیاج شیء به علت، حدوث آن است (شیء به خاطر حادث بودن – یعنی سابقه نیستی داشتن – نیاز به علت دارد و قِدَم زمانی (یعنی موجودی که قدیم زمانی باشد و سابقه نیستی نداشته باشد) باعث بی نیازی از علت و واجب الوجود بودن می شود.) در این دیدگاه، قانون علیت به این صورت بیان می شود: «هر حادثی نیاز به علت دارد»
دلیل حکما
برهان اول:
ماهیت به لحاظ وجودش ضرورتا موجود و به لحاظ عدمش ضرورتا معدوم است (این دو ضرورت به شرط محمول می باشند). حدوث (پیدایش)، یعنی یک شیء بعد از معدوم بودنش موجود شود، یعنی قرار گرفتن این دو ضرورت یکی بعد از دیگری. ضرورت باعث بی نیازی از علت است، نه نیازمندی به علت. پس تا وقتی که ماهیت را با امکانش مورد توجه قرار ندهیم، وجوب و ضرورت برطرف نشده و نیاز به علت به وجود نمی آید.
برهان دوم:
الف) اگر حدوث ملاک احتیاج ماهیت به علت باشد، تقدم شیء بر خود لازم می آید
ب) تقدم شیء بر خود محال است
ج) بنابراین حدوث دلیل احتیاج ماهیت به علت نیست
توضیح:
اولا: حدوث عنوانی است که از وجود شیء به لحاظ مسبوق بودنش به عدم انتزاع می شود. (یعنی وقتی دیدیم ماهیتی در یک زمانی نبود و بعد به وجود آمد، می گوییم آن ماهیت حادث است، پس تا چیزی موجود نشود، متصف به حدوث نمی شود) بنابراین: «حادث بودن ماهیت متوقف است بر موجود بودن آن»
ثانیا: وجود ماهیت معلول غیر است و «موجود بودن ماهیت متوقف است بر این که علت آن را ایجاد کند»
ثالثا: طبق قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» تا وجود برای ماهیت ضروری نشود، علت نمی تواند آن را ایجاد کند، پس «ایجاد کردن ماهیت توسط علت متوقف است بر وجوب ماهیت»
رابعا: ماهیت خودش ذاتا وجوب ندارد و تا علت به آن وجوب ندهد، واجب نمی گردد، پس «وجوب ماهیت متوقف است بر ایجاب علت»
خامسا: علت در صورتی می تواند به ماهیت ضرورت دهد که ماهیت نیاز به آن داشته باشد، یعنی «ایجاب علت متوقف است بر نیاز ماهیت»
سادسا: ماهیت در صورتی نیاز به علت دارد که ممکن باشد (اگر واجب یا ممتنع ذاتی باشد که نیازی به علت ندارد) پس، «نیاز ماهیت متوقف بر امکان آن است»
حدوث ماهیت ← (متوقف است بر) ← وجود ماهیت ← ایجاد علت ← وجوب ماهیت ← ایجاب علت ← حاجت ماهیت ← امکان ماهیت
بنابراین: امکان در نیازمند بودن ماهیت به علت نقش دارد.
حال اگر طبق گفته متکلمان، علاوه بر امکان، حدوث نیز در نیازمندی ماهیت نقش داشته باشد، ماهیت باید پیش از آن که حادث شود، حادث باشد، زیرا:
1) نیاز ماهیت به علت متوقف بر حدوث است، پس حدوث بر نیاز مقدم است
2) طبق تحلیل فوق، نیاز بر حدوث مقدم است
پس حدوث بر خودش مقدم می شود.
دلیل متکلمان
الف) اگر ملاک نیازمندی به علت، حدوث باشد و امکان دراین باره نقشی نداشته باشد، تحقق معلولی که قدیم زمانی است، ممکن خواهد بود.
ب) تحقق معلولی که قدیم زمانی باشد ممکن نیست
توضیح: اگر موجودی قدیم زمانی باشد، یعنی هرگز سابقه عدم نداشته و از ازل موجود بوده، چنین موجودی نیاز به علت ندارد، زیرا علت برای آن است که عدم را از شیء برطرف کند و به آن وجود بدهد. بنابراین قدم باعث بی نیازی از علت است و معلول بودن قدیم زمانی محال است.
ج) بنابراین چنین نیست که ملاک نیاز به علت تنها امکان شیء باشد و حدوث نقشی نداشته باشد.
پاسخ اول: منشأ نیاز به علت، امکان است. امکان وصفی است ملازم با ذات و ماهیت شیء (در درس پانزدهم شرح داده شد) اگر شیء قدیم زمانی باشد، همیشه ذات او همراهش است و امکان هم همواره ملازم آن است و بنابراین یک نیاز همیشگی به علت هستی بخش دارد. پس اگر شیء ممکنی از ازل موجود بوده، بی شک آن شیء وجودش را از ازل از غیر خود گرفته است و قدیم زمانی بودن منافاتی با معلولیت ندارد.
اگر ماهیت را از آن جهت که همیشه متصف به وجود بوده در نظر بگیریم، وجود برای آن ضروری است و از این جهت نیازی به علت ندارد، بدین معنا که چون نیاز ماهیت به علت برطرف شده، دیگر نیازی به علت دیگری ندارد که وجود دیگری علاوه بر وجود نخستین به آن اعطا کند.
پاسخ دوم: (در آینده خواهد آمد) وجود معلول، عین ربط به علت است و مستقل از آن نیست، در نتیجه نیاز به علت، ذاتی و ملازم آن است.
پس مانعی ندارد که موجودی با آنکه معلول است قدیم زمانی باشد، زیرا این قدمت زمانی نه تنها آن را از علت بی نیاز نمی کند، بلکه نیاز آن به علت را افزایش می دهد.
منابع:
- کلیات فلسفه، دکتر علی شیروانی
- بدایة الحکمة، علامه محمد حسین طباطبایی رحمة الله علیه
- ترجمه و شرح بدایه الحکمه، جلد 1، دکتر علی شیروانی