حوزه علمیه کوچک ما

آموزش ادبیات عربی، منطق؛ فلسفه و عرفان اسلامی به نحو اجمالی و سبک سنتی حوزات علمیه

حوزه علمیه کوچک ما

آموزش ادبیات عربی، منطق؛ فلسفه و عرفان اسلامی به نحو اجمالی و سبک سنتی حوزات علمیه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون علیت» ثبت شده است

مقدمه: قانون علیت به تعابیر گوناگونی بیان شده است، مانند: هر حادث زمانی دارای علت است (که در درس ... اشکال وارده بر این تعریف را بررسی کردیم) - هر معلولی نیازمند علت است - هر موجودی نیازمند علت است – هر موجود وابسته ای نیازمند علت است - و ...

در اینجا مولف قدس سره، قانون علیت را به صورت «ماهیت در وجود و عدم خود نیازمند غیر است» مطرح کرده است و آن را به این صورت اثبات می کند:

 

الف) ماهیت در مرتبۀ ذات خود، نسبتش به هستی و نیستی یکسان است. («ممکن الوجود» است) (درس پانزدهم) یعنی نمی تواند یکی از وجود یا عدم را برای خود رجحان دهد و تعیین کند.

ب) ترجح بدون مرجح محال است. (این یک امر بدیهی است)

نتیجه: پس ماهیت برای اینکه موجود یا معدوم باشد، نیازمند یک عامل (مرجح) بیرون از ذات خویش است.

موجودی که هستی ماهیت به نحوی بر آن توقف دارد (مرجح)، علت نامیده می شود و ماهیتی که در هستی خود وابسته به آن علت است، معلول خوانده می شود.

نکته 1: قانون علیت در اصل به این صورت است که «ممکن در هستی خود نیازمند غیر است» که در درس شانزدهم ذکر شد.

نکته 2: رابطه علیت یک رابطه وجودی است و همواره بین دو وجود برقرار می شود. اینکه «ماهیت در عدم خود نیازمند غیر است» نوعی مجازگویی است، زیرا معدوم چیزی نیست که محتاج چیز دیگری باشد. در واقع هرگاه می گوییم: «عدمِ الف، علت است برای عدمِ ب»، منظور این است که «علیت بین آنها تحقق پیدا نکرده و وجودِ الف علت وجودِ ب نشده است.»

  

سوال: مجعول علت چیست؟

منظور از این سوال این است که بدانیم علت چه چیزی را جعل و ایجاد می کند و اثر آن در معلول چیست؟ هر معلول در خارج یک چیز است، اما ما از آن سه مفهوم را انتزاع می کنیم: 1) وجود، 2) ماهیت، 3) اتصاف ماهیت به وجود. مانند حرارت که وقتی در خارج ایجاد می شود، یک شیء واحد است که اولاً موجود است، ثانیاً حرارت است، ثالثاً آن حرارت متصف به وجود است. می خواهیم بدانیم کدامیک از این سه مورد را علت ایجاد می کند (و حقیقی است) و کدام ها از آن مجعول انتزاع می شوند؟

طبق نظر مولف قدس سره و سایر پیروان حکمت متعالیه، مجعول همان «وجودِ معلول» است و اثباتش به این صورت است:

 

ماهیت مجعول نیست:

دلیل اول) ماهیت اصالت ندارد و اعتباری است، معلول یک امر اصیل و واقعیت دار است که در خارج وجود دارد، این امر اصیل، حقیقت خود را از علت دریافت کرده، پس آنچه علت افاضه می کند هم باید اصیل باشد.

 دلیل دوم) اینطور نیست که در خارج دو چیز باشند (علت و معلول) که ذاتا مستقل از هم باشند و بعد اضافه بر آنها عارض شود، بلکه ذات معلول عین وابستگی و اضافه به علت است. از طرفی ماهیت امری است که ذاتش فقط همان خودش است و چیز دیگری (از جمله ارتباط با علت) در ذات آن نیست. (اگر باشد هم زاید بر ذات است) پس ماهیت نمی تواند بالذات معلولِ علتی باشد.

 

اتصاف ماهیت به وجود مجعول نیست:

گفتیم که از این سه امر فقط یکی اصیل است و در خارج وجود دارد. اگر این مورد را اصیل و مجعول بالذات بگیریم، دو مورد قبل، یعنی وجود و ماهیت اعتباری خواهند بود. از طرفی اتصاف ماهیت به وجود، (که به آن صیرورت گویند) یک معنای نسبی و قائم به طرفین است که بین وجود و ماهیت برقرار می شود. محال است که یک امر اصیل (حقیقی)، قائم به دو امر اعتباری (بی واقعیت) باشد. پس نمی توان صیرورت را مجعول بالذات دانست.

 

تقسیمات علت

1) علت تامه و ناقصه

علت تامه: دربردارنده همۀ چیزهایی است که وجود معلول بر آنها متوقف است.

با بودن علت تامه، معلول راهی جز موجود شدن ندارد. وجودش، مستلزم وجود معلول و عدمش مستلزم عدم معلول است.

علت ناقصه: دربردارنده برخی از چیزهایی است که وجود معلول به آنها وابسته است.

بودن علت ناقصه الزاما باعث وجود معلول نمی شود. البته عدمش مستلزم عدم معلول است.

 

2) علت واحد و کثیر

علت واحد (منحصر): وقتی که معلولی تنها از یک علت پدید می آید.

علت کثیر(جانشین پذیر): وقتی معلولی از چند علت مستقل می تواند پدید آید. (مانند حرارت که می تواند از جریان الکتریکی، فعل و انفعالات شیمیایی و ... ایجاد شود)

 

3) علت بسیط و مرکب

(این تقسیم به تقسیم «موجود» به بسیط و مرکب برمی گردد)

علت بسیط: آن است که از چند جزء تشکیل نشده است و سه نوع دارد:

بسیط به لحاظ اجزای خارجی: آنچه در خارج بسیط است، یعنی مرکب از ماده و صورت نیست: مانند همه موجودات به جز اجسام، مانند عقل مجرد و اعراض.

بسیط به لحاظ اجزای عقلی: آنچه علاوه بر خارج، در ذهن هم بسیط است و مرکب از جنس و فصل نیست، مانند انواع بسیطی که جزء مقولات دهگانه نیستند.

بسیط به لحاظ وجود و ماهیت: آنچه علاوه بر موارد فوق، مرکب از وجود و ماهیت هم نباشد. (همۀ ممکنات مرکب از وجود و ماهیت اند) تنها موجودی که بدین معنا بسیط است، واجب الوجود تبارک و تعالی است که ذات او همان وجود اوست و بسیط ترین بسائط است.

علت مرکب: آن است که مرکب از چند جزء است.

 

4) علت قریب و بعید

علت قریب: واسطه ای بین آن و معلول نیست. (مانند انسان که علت قریب افعال خود است)

علت بعید: بین آن و معلول (یک یا چند) واسطه هست. (مانند انسان که با یک واسطه علت حرکت قلم در دستش است و با دو واسطه علت نوشتۀ ایجاد شده و با سه واسطه علت معنایی است که در ذهن خواننده آن نوشته پدید می آید)

 

5) علت داخلی و خارجی

علل داخلی (علل قوام): علتی است که جزء ذات معلول و مقوم ماهیت آن است، مانند هر یک از ماده و صورت نسبت به نوعی که مرکب از آن ماده و صورت است.

علل خارجی (علل وجود): علتی است که وجود آن بیرون از معلول است و بردو نوع است: «فاعل» یا «مابه الوجود» (علتی که وجود معلول را افاضه می کند) و «غایت» یا «ما لاجله الوجود» (علتی که معلول به خاطر آن پدید می آید)

 

6) علت حقیقی و علت مُعِدّ

علت حقیقی: آنچه وجود معلول وابستگی حقیقی به آن دارد. (مانند علیت نفس برای اراده)

علت معد: آنچه فقط در فراهم آوردن زمینه پیدایش معلول موثر است و آمادگی پذیرش فیض از علت فاعلی را در ماده پدید می آورد. (مانند گذشت لحظات زمان که موضوع و مادۀ پدیده را به تحقق بالفعل آن پدیده نزدیک می کند و یا مانند فعل و انفعالات مادی که نفس را برای ادراک صورت های حسی آماده می کند.)

نکته: علت نامیدن علل معده، مجازی و بالعرض است، چون این علل قابل انفکاک از آن حادثه می باشند و حقیقتا علت نیستند.  


منابع:

بدایه الحکمه

ترجمه و شرح بدایه الحکمه، دکتر علی شیروانی، جلد 2 

 

قانون علیت بیان می کند که «ممکن در وجود و عدمش نیازمند به یک مرجح بیرونی است»

این قانون از بدیهیات اولیه به شمار می رود، یعنی اولا تصدیق آن نیازی به فکر و اندیشه و برهان ندارد، ثانیا صرف تصور موضوع و محمول به صورت صحیح برای  تصدیق به آن کافی است.

یعنی اگر کسی معنای امکان را خوب بفهمد و از خود بپرسد: آیا چیزی که نسبتش به وجود و عدم یکسان است (ممکن)، برای آن که یکی از وجود و عدم برای آن تعین یابد (یعنی از مرحله تساوی بیرون آید و به سوی یکی از دو طرف متمایل شود) نیاز به مرجح بیرونی (امر دیگری که این نقش را ایفا کند) دارد یا نه؟ بی درنگ به این پرسش پاسخ مثبت خواهد داد.

سوال: کدام ویژگی ماهیت باعث نیاز آن به علت می شود؟

 

نظر حکما: ملاک احتیاج شیء به علت، امکان شیء است (شیء به خاطر ممکن بودن نیاز به علت دارد و وجوب یا امتناع ذاتی باعث بی نیازی از علت است) در این دیدگاه قانون علیت به این صورت بیان می شود: «هر ممکنی نیاز به علت دارد»

 

نظر متکلمان: ملاک احتیاج شیء به علت، حدوث آن است (شیء به خاطر حادث بودن – یعنی سابقه نیستی داشتن – نیاز به علت دارد و قِدَم زمانی (یعنی موجودی که قدیم زمانی باشد و سابقه نیستی نداشته باشد) باعث بی نیازی از علت و واجب الوجود بودن می شود.) در این دیدگاه، قانون علیت به این صورت بیان می شود: «هر حادثی نیاز به علت دارد»

  

دلیل حکما

برهان اول:

ماهیت به لحاظ وجودش ضرورتا موجود و به لحاظ عدمش ضرورتا معدوم است (این دو ضرورت به شرط محمول می باشند). حدوث (پیدایش)، یعنی یک شیء بعد از معدوم بودنش موجود شود، یعنی قرار گرفتن این دو ضرورت یکی بعد از دیگری. ضرورت باعث بی نیازی از علت است، نه نیازمندی به علت. پس تا وقتی که ماهیت را با امکانش مورد توجه قرار ندهیم، وجوب و ضرورت برطرف نشده و نیاز به علت به وجود نمی آید.

برهان دوم:

الف) اگر حدوث ملاک احتیاج ماهیت به علت باشد، تقدم شیء بر خود لازم می آید

ب) تقدم شیء بر خود محال است

ج) بنابراین حدوث دلیل احتیاج ماهیت به علت نیست

توضیح:

اولا: حدوث عنوانی است که از وجود شیء به لحاظ مسبوق بودنش به عدم انتزاع می شود. (یعنی وقتی دیدیم ماهیتی در یک زمانی نبود و بعد به وجود آمد، می گوییم آن ماهیت حادث است، پس تا چیزی موجود نشود، متصف به حدوث نمی شود) بنابراین: «حادث بودن ماهیت متوقف است بر موجود بودن آن»

ثانیا: وجود ماهیت معلول غیر است و «موجود بودن ماهیت متوقف است بر این که علت آن را ایجاد کند»

ثالثا: طبق قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» تا وجود برای ماهیت ضروری نشود، علت نمی تواند آن را ایجاد کند، پس «ایجاد کردن ماهیت توسط علت متوقف است بر وجوب ماهیت»

رابعا: ماهیت خودش ذاتا وجوب ندارد و تا علت به آن وجوب ندهد، واجب نمی گردد، پس «وجوب ماهیت متوقف است بر ایجاب علت»

خامسا: علت در صورتی می تواند به ماهیت ضرورت دهد که ماهیت نیاز به آن داشته باشد، یعنی «ایجاب علت متوقف است بر نیاز ماهیت»

سادسا: ماهیت در صورتی نیاز به علت دارد که ممکن باشد (اگر واجب یا ممتنع ذاتی باشد که نیازی به علت ندارد) پس، «نیاز ماهیت متوقف بر امکان آن است»

حدوث ماهیت  ← (متوقف است بر) ← وجود ماهیت ← ایجاد علت ← وجوب ماهیت ← ایجاب علت ← حاجت ماهیت ← امکان ماهیت

بنابراین: امکان در نیازمند بودن ماهیت به علت نقش دارد.

حال اگر طبق گفته متکلمان، علاوه بر امکان، حدوث نیز در نیازمندی ماهیت نقش داشته باشد، ماهیت باید پیش از آن که حادث شود، حادث باشد، زیرا:

1) نیاز ماهیت به علت متوقف بر حدوث است، پس حدوث بر نیاز مقدم است

2) طبق تحلیل فوق، نیاز بر حدوث مقدم است

پس حدوث بر خودش مقدم می شود.

  

دلیل متکلمان

الف) اگر ملاک نیازمندی به علت، حدوث باشد و امکان دراین باره نقشی نداشته باشد، تحقق معلولی که قدیم زمانی است، ممکن خواهد بود.

ب) تحقق معلولی که قدیم زمانی باشد ممکن نیست

توضیح: اگر موجودی قدیم زمانی باشد، یعنی هرگز سابقه عدم نداشته و از ازل موجود بوده، چنین موجودی نیاز به علت ندارد، زیرا علت برای آن است که عدم را از شیء برطرف کند و به آن وجود بدهد. بنابراین قدم باعث بی نیازی از علت است و معلول بودن قدیم زمانی محال است.

ج) بنابراین چنین نیست که ملاک نیاز به علت تنها امکان شیء باشد و حدوث نقشی نداشته باشد.

پاسخ اول: منشأ نیاز به علت، امکان است. امکان وصفی است ملازم با ذات و ماهیت شیء (در درس پانزدهم شرح داده شد) اگر شیء قدیم زمانی باشد، همیشه ذات او همراهش است و امکان هم همواره ملازم آن است و بنابراین یک نیاز همیشگی به علت هستی بخش دارد. پس اگر شیء ممکنی از ازل موجود بوده، بی شک آن شیء وجودش را از ازل از غیر خود گرفته است و قدیم زمانی بودن منافاتی با معلولیت ندارد.

اگر ماهیت را از آن جهت که همیشه متصف به وجود بوده در نظر بگیریم، وجود برای آن ضروری است و از این جهت نیازی به علت ندارد، بدین معنا که چون نیاز ماهیت به علت برطرف شده، دیگر نیازی به علت دیگری ندارد که وجود دیگری علاوه بر وجود نخستین به آن اعطا کند.

پاسخ دوم: (در آینده خواهد آمد) وجود معلول، عین ربط به علت است و مستقل از آن نیست، در نتیجه نیاز به علت، ذاتی و ملازم آن است.

پس مانعی ندارد که موجودی با آنکه معلول است قدیم زمانی باشد، زیرا این قدمت زمانی نه تنها آن را از علت بی نیاز نمی کند، بلکه نیاز آن به علت را افزایش می دهد. 


منابع:

- کلیات فلسفه، دکتر علی شیروانی  

- بدایة الحکمة، علامه محمد حسین طباطبایی رحمة الله علیه

- ترجمه و شرح بدایه الحکمه، جلد 1، دکتر علی شیروانی